1
صحّت طلاق حائل، اناطه به مواقعه بعد از رجوع يا نكاح سابق ندارد بنابر اظهر و با همان سه طلاقها اگر چه خالى از مواقعه سابقه باشد، احتياج به محلل محقّق است، چه در طُهرهاى متعدّده باشد يا در يك طهر، اگر چه رعايت تعدد اَطهار بلكه تعدّد وقاع براى بُعد از طريقه اهل خلاف ـ كه ايقاع ثلاث در يك مجلس بدون تخلّلِ رجوع است ـ اولى است؛ و در صورت مواقعه، بايد طلاق، در طهر غير مواقعه باشد در صورتى كه از كسانى باشد كه استبرا بر آنها لازم است چنانچه گذشت.
اگر شك در اصل طلاق يا در عدد آن نمايد بنابر يقين مىگذارد؛ و هم چنين در شك در بلوغ به حدّ احتياج به محلل يا بلوغ به حدّ تحريمِ مؤبد، بنابر عدم مىگذارد و اقتصار بر متيقّن مىنمايد، بلى راجح است احتياطى كه معارض به احتياط ديگر نباشد.
اگر مطلقه در بين زوجات مشتبه شد و تعيين ممكن نشد، از همه اجتناب مىنمايد.