و اگر بگويد: «انتِ طالق، غير طالق» پس در غير طلاق رجعى ـ كه انكار طلاق، رجوع است در آن بر حسب آنچه ذكر مى‌شود ـ يك طلاق واقع مى‌شود و نقضْ لغو مى‌شود.

 ☐ ادّعاى سبق لسان در اسم مطلّقه

اگر گفت: «زينب طالق»، پس از آن گفت: غلط و سبق لسان بود و مقصود «عمره» بوده كه آن هم زن [او] بوده، قبول مى‌شود و «عمره» طلاق داده مى‌شود، در صورتى كه دعواى سبق لسان مسموع است و در حكم واقعى نزد قصد كننده [مى‌باشد]؛ و اگر «عمره» اجنبيه است، طلاق واقع نمى‌شود.

 ☐ اضراب به بل

اگر بگويد «زينب طالق بل عمره» نسبت به دو زوجه خود، طلاق اولى ثابت است، و در ثبوت طلاق دومى تأمل است، منشأ آن انسباق اتحاد دال بر طلاق و دال بر اضراب و عدم جمع بين دو طلاق است، پس رجوع از اوّل بعد از تحقق و اثبات دوّم غير مفيد است؛ به خلاف آنكه بگويد: «زينب طالق و عمرة». و اشكال متقدّم در اقرار هم جارى است.

بقيه مسايل مربوط به اقسام طلاق

و امه بعد از دو طلاق كه بين آنها رجوع و مواقعه باشد محتاج به محلّل مى‌شود، و بعد از طلاق ششم به نحو مذكور كه بين آنها دو تحليل بوده است، محرّم ابدى مى‌شود بنابر احوط.

 ☐ در حامل سه طلاق دادن تصوير دارد به خلاف نه طلاق

حامل مثل غير حامل است در تصوير سه طلاقِ موجب احتياج به محلّل به نحو مذكور در غير حامل، نه در نُه طلاق؛ زيرا بايد از عده خارج شود به وضع، تا نكاح جديد جايز باشد.