☐ لزوم تغاير شاهدين با وكيل و موكّل

و كافى نيست در حصول شاهدين در طلاقِ وكيل، نفس وكيل با عدل ديگر، و نه نفس موكِّل با عدل ديگر، بلكه بايد شاهدين غير موكل و وكيل باشند.

و كافى نيست شهادت يكى بر انشا و ديگرى بر اقرار، نه در تحقق طلاق و نه در اثبات آن به شهادت.

و اگر يك طلاق داد بدون اشهاد و يكى ديگر با اشهاد، با قصد انشا در مقابل اقرار، اوّلى لغو است و دوّمى صحيح است.

 ☐ اشتراط عدالت در شاهد

و معتبر است در دو شاهد طلاق، «عدالت» به معناى مقدّم در صلات جماعت. و شهادت زنها به نحو انفراد يا اجتماع با [ظ: مردها]، در طلاق كافى نيست.

 ☐ كفايت احتمال عدالت توسط مجرى

اظهر كفايت احتمال عدالت شاهدين به حسب اعتقاد مجرى صيغه ـ چه اصيل باشد چه وكيل ـ در ترتيب اثر طلاقِ صحيح از ثالث است؛

 ☐ فرض علم مجرى به عدالت و علم ديگران به فسق

و اما با علم به فسق شاهدين اگر چه مُجرى صيغه عالم به عدالت باشد، پس اظهرْ عدم جواز ترتيب اثر طلاق صحيح است، چه آنكه عالم به فسق، موكل باشد يا اجنبى. و اما اعتبار عدم علم شاهد به فسق خودش، پس محل تأمل است.