مطلقا بنابر عدم اعتبار، صحيح است.

و با تمكّن به ملاحظه عادت از حصول علم و هم چنين با استصحاب حيض اگر خروج در زمان حيض بوده، جايز نيست طلاق در زمان يقين؛ و با يقين به زوال آن حيض، صحيح است طلاق اگر چه احتمال تجدّد حيض بدهد اگر چه مصادف با حيض واقعى باشد؛ و هم چنين در زمان شك در بقاى حيض بنابر اظهر.

و اگر در طهر مواقعه خارج شده بوده، در زمان يقين به بقاى آن طهر، طلاق صحيح نيست؛ و با احتمال انتقالْ صحيح است بنابر اظهر اگر چه مصادف با همان طهر بوده، لكن احوط انتظار يك ماه است تا زمان طلاق.

و هم چنين اگر خروج در طهر غير مواقعه بوده، صحيح است طلاق تا زمان يقين به حيض اگر چه مصادف با حيض بوده باشد. و با ملاحظه ايقاع طلاق در زمان عدم يقين به مانع از آنچه ذكر شد، مصادفت واقعيّه با مانع مبطل نيست، چه حيض باشد چه طهر مواقعه.

و اگر مدتْ معتبر باشد و قبل از مدت طلاق داد و متمشّى شد قصد طلاق و مصادف با عدم مانع در واقع بود، طلاق صحيح است بنابر اظهر.

 ☐ حكم محبوس از زن و نظاير آن

و محبوس از زن و مراجعه به او و غير متمكّن، به حكم غايب است در اعتبار مدت و عدم آن، و در حدّ مدت معتبره و عدم مانعيت مصادفت واقعيه با مانع چنانچه گذشت؛ كما اينكه غايب متمكّن از استعلام، به حكم حاضر است چنانچه اشاره شد.

 ☐ موارد جواز طلاق در طهر مواقعه

جايز است طلاق در طهر مواقعه، در «يائسه» و «صغيره» كه بالغ نباشد و كمتر از نه سال داشته باشد و «حامل»؛ و مصادفت حمل، كافى در صحّت طلاق در طهر