3. قصد

و هم چنين [صحيح نيست طلاق] سكرانِ غيرِ مميّز در زمان طلاق، و مغمى عليه و نائم در زمان عروض اينها، و ساهى و هازل و غالط و مغضبِ به غضب رافع قصد، و كسى كه اهل لغت نيست و معرفت به مدلول لفظ ندارد.

4. اختيار

 ☐ نحوه تحقق اكراه در طلاق

طلاقِ مكرَه صحيح نيست. و اكراه محقّق مى‌شود به تهديد مضر به حال شخص در خودش، يا آنكه جارى مجراى او باشد در نفس يا عِرض يا مال او، با قدرت مكرِه بر آن فعل و علم يا ظن به فعل او در تقدير ترك آنچه بر آن اكراه مى‌نمايد. و فرقى بين قتل و جرح و اخذ مال و شتم و ضرب و حبس نيست؛ و رعايت حال شخص در قلّت و كثرت مال و تحقق اضرار مى‌شود.

و اگر امر كرد به فعلى بدون تهديد بر ترك، لكن معلوم شد يا مظنون بود كه در تقدير تركِ انفاذ اوامر، اضرار مى‌نمايد، پس آن اكراه التزامى است؛ و مجرد خوف ضرر و عقوبت در ترك امتثال از اين قبيل است اگر خوف، ناشى از ظن حاصل از تجربه و نحو آن شده باشد.

 ☐ طلاق مضطرّ

و اگر بداند كه در تقدير بقاى زوجيّت، بعضى اضرار مى‌نمايند بدون امرى و الزامى مكشوف به كاشفى، پس آن اضطرار است نه اكراه، و طلاق در اين صورت مثل بيع مضطر صحيح‌است.

 ☐ تخيير اكراهى بين طلاق يا دفع مال

اگر مكرِه مخيّر كرد شخص را بين طلاق يا دفع مال مضر به حال كه غير مستحق است، اظهر تحقق اكراه است؛ به خلاف مال مستحَق مكرِه بر مكرَه؛ و هم چنين