تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد چهارم
بازدید :
1
نفقه بر هر دو بالسّويّه است.
5 . اگر صاحب دو ولد بود و قادر بر نفقه يكى بيش نبود و پدرى داشت موسر، نفقه ديگرى بر پدر است، كه از اولاد او است و منفق ندارد.
و اگر يكى از آنها به واسطه قلت مال و قلت نفقه يكى مخصوص به يكى از آنها [شد]، مختص به همان يكى مىشود؛ و اگر متساوى باشند، شريك در انفاق هر دو مىشوند.
6. اگر امتناع كرد از انفاق واجب در وقت مطلقا و در زوجه مطلقا، حاكم اجبار بر آن مىنمايد؛ و اگر ممكن نباشد، عدول مؤمنين؛ پس اگر ممتنع شد، حبس مىنمايد او را؛ پس اگر مالى ظاهر داشته باشد و بر امتناع مصرّ باشد، جايز است از مال او صرف در واجب مالى او نمايد؛ و اگر از عروض است مىتواند بيع نمايد و از ثمن آنها صرف در انفاق نمايد.
واجب است انفاق به قدر كفايت به نحو آتى بر مملوك، چه غلام و كنيز باشد، يا از بهائم باشد.
در مملوك، فرقى بين اقسام او نيست. و در كَسوب مخيّر است مولى بين انفاق از كسب و غير آن از ساير اموال خودش، و بر او است اتمام ناقص، و براى او است زيادتى كسب از نفقه واجبه. و در كيفيّت انفاق و جنس نفقه، مرجع، معتاد بلد با ملاحظه حال مالك و مملوك است چنانچه در نفقه زوجه گذشت.
و اگر امتناع از انفاق واجب كرد، اجبار مىشود به يكى از بيع و انفاق اگر چه از كسب مملوك باشد؛ و با عدم امكان يكى، ديگرى متعين مىشود. و داخل است در
