كه رضاى ولىّ و قبض او اگر چه كشف شود از رضاى او به اجتماع در اكل، لازم است در تمليك، به خلاف صورت منع.

اگر مدتى با زوج بود و دخول نكرد، پس اگر وثوق به تمكين حاصل بود از امارات، استحقاق مطالبه نفقه آن مدت را دارد اگر با او اجتماع در اكل و شرب نداشته است، وگرنه استحقاق ندارد.

 ☐ حكم نفقه در فرض غايب بودن زوج

اگر زوج غايب بود، بعد از تمكين زوجه و با بقائش به صفت تمكين، واجب است نفقه او. و اگر دخول نكرده بوده و تمكين حاصل نشده بود، پس حاضر شد نزد حاكم و اعلام تمكين كرد يا به واسطه غير حاكم، پس از زمان اعلام به حاكم و وساطت او براى وصول زوج يا وكيل او نزد زن و حاضر شدن زن براى رفتن نزد زوج هركجا باشد، نفقه تا زمان وصولِ ممكن، ساقط است به حكم ظاهرى استصحابى نه واقعى كه داير است مدار تمكين واقعى در زمانى؛ ونفقه بعد از زمان امكان وصول و معلوميّت آن، ثابت است.

و هم چنين بعد از نشوز و غيبت، ساقط است نفقه زمان نشوز و اعلام تمكين به حاكم يا واسطه غير حاكم و مقدار زمان وصول غايب يا وكيل او نزد زوجه كه حاضر به انتقال به هر جا كه زوج بخواهد هست، به حسب حكم ظاهرى استصحابى، نه واقعى كه داير مدارِ تمكينِ واقعى است؛ و ثابت است نفقه ما بعد آن زمان. و عذرهاى ديگر براى زوج، وجود و عدم آنها مساوى در تحقق تمكين زوجه است.

 ☐ حكم ارتداد و نشوز در فرض مسأله

و اظهر در ارتداد زوجه با رجوع به اسلام در عدّه در غيبت زوج و نشوز زوجه در غيبت، اين است كه حكم واقعى ثبوت نفقه و سقوط آن داير مدار واقع ارتداد و نشوز و ارتفاع واقعى آنها است، و ثبوت و سقوط علمى يا استصحابى ظاهرى، داير