صغيرين، احوط ادخال مقدار زمان قابليت اصل استمتاع است اگر چه غرضْ احكام مصاهره باشد.

 ☐ لزوم تشخّص و تعيّن در مدت

بايد مدت، شخصى و معيّن و محفوظ از زياده و نقصان باشد در واقع و به حسب احتمال؛ و اگر بعض روز، مدت باشد، مانعى ندارد با تعيّن از حيث اوّل و آخر، مثل غروب و زوال يا نصف روز. و با اختلاف، به قول اهل خبره كه مظنون باشد صدق او، رجوع مى‌شود؛ و اعتبار عدالت و تعدّد احوط است، يا آنكه احتياط مى‌نمايند. و در مورد جريان استصحاب بقاى مدّت معيّنه، مى‌تواند موافق آن، عمل به استصحاب نمايد تا ثابت شود خلاف، يا اثبات نمايند خلاف آن را.

☐  جواز تعيين مدّت متّصله و منفصله در عقد منقطع

و با عدم ذكر ابتدا، محمول بر اتصال به عقد است؛ و جهالت به باقى مانده از روز يا ماه يا سال، اگر چه ممكن نباشد علم فعلى به آن، مغتفراست.

آيا جايز است در منقطع تعيين مدت منفصله از عقد ؟ اظهر جواز آن است؛ و با فرض تحقق به وجه صحيح، منافى آن جايز نيست و واقع نمى‌شود، مثل صورت عدم وفاى ما بين به اجل و عدّه، براى تزويج ديگرى. و ثبوت حرمت مصاهرت در بين عقد و ابتداى مدت يا عدم ثبوت آن، و جواز تزويج در بين اگر مستلزم منافيات نباشد، محل تأمل است. و اگر زوج فيما بين وفات نمايد، محتمل است ثبوت آثار ثابته زوجيّت در مدت، نه در بين عقد و مدت. و محل كلام، غير صورت اطلاق زوجيّت و تقييد مدت استمتاع است، بنابر صحّت چنين عقدى با چنين شرطى، كه بر اين تقدير زوجيّت با موت زوج، كشفِ بطلان آن نمى‌شود، بلكه مثل موت زوج در دائم است در احكام مناسبه.

اگر ذكر نكرد مبدء مدت معينه از حيث آخر را، محمول مى‌شود بر زمان متصل به عقد؛ پس اگر استيفاى منفعت به استمتاع نكرد در تمام مدتى كه متصل به عقد