چنين عدم تناسب زوجين به نحو مانع از وطى يا مضرّ به زوجه از حيث كبر و صغر و نحو اينها[مانع از وجوب نفقه نيست].

 ☐ نفقه در عدّه و زمان حمل

مطلّقه به طلاق رجعى تا عدّه او منقضى نشده، استحقاق نفقه دارد، به خلاف بائن، و فرقى بين حره و امه نيست.

و در عده وطى شبهه كه مقدم بر عده زوجيّت باشد، تأمل است در وجوب نفقه، بلكه اظهر عدم استحقاق است، به جهت عدم جواز رجوع در اين زمان خاص؛ و اگر دفع كرده، استرجاع مى‌نمايد اگر چه مدلّسه نباشد. و تشخيص انقضاى عده از اظهارات او در عادتش مى‌شود با يمين او؛ وگرنه در متيقن [حكم نفقه روشن است]، و اما زايد بر آن، پس مورد تعارض اصل و ظاهر است اگر غالبْ حدى غير متيقن باشد، و احوط صلح است.

و اگر بعد از اقراء، حامل بود و ولد ممكن بود لحوق او به زوج، عده به وضع او منقضى مى‌شود و نفقه بر زوج است، و الا بر زوج نيست، و نفقه ما بعد از اقراء، استرجاع مى‌شود. و اگر ادّعاى وطى غير، بعد از دو قرء بود، نفقه ما بعد آن استرجاع مى‌شود و بعد از اعتداد به قرء ثالث، نفقه قرء سوّم بر زوج است. واگر ادّعاى وطى عقيب طلاق نمود، نفقه سه قُرء بعد از وضع بر زوج است. و در هر تقدير نفقه زمان حمل بر او نيست مگر با لحوق ولد در زمان قابل براى احتساب از عدّة.

و حكم صورت تحقق حمل و عدم آن در آنچه مربوط به نفقه زوجه است در مطلقه رجعيه، فرقى ندارد.

و قريب در موطوئه به شبهه در نكاح ديگرى در زمان اعتداد از شبهه، وجوب نفقه است بر زوج اگر چه ممنوع از وطى است.