تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد سوم
بازدید :
20
1
آيا محجوريّت سفيه در ثبوت و در زوال منوط به حكم حاكم است چنانچه جمعى بر آن مىباشند، مثل محكى از «مبسوط» و «فخر» و «غنيه»، يا نه چنانكه جمعى ديگر بر آناند ؟ مورد تعارض ادله است و قولين مشهورين ـ كما فى «الرياض» ـ است، لكن مقتضاى ادله شرطيّت رشد و مانعيت سفه از تصرفات وضعيّه در مال، عدم احتياج است.
و اصالت عدم اناطه نفوذ تصرّف به عدم سفه مگر با حكم كه عبارت از اصالت عدم مانعيت سفه مجرد از حكم است از نفوذ معامله. و استصحاب عدم محجوريّت در سفه طارى تا زمان حكم اگر چه محتاج به تتميم به عدم فصل است بين آن و بين غير طارى، وآن عبارت از استصحاب عدم تأثير مجرّد سفه در حجر تا زمان حكم و عدم تحقّق حجر شرعى قبل از حكم است و اين استصحاب حكمى است.
و هم چنين مقتضاى اصل مذكور در سفه طارى، نفوذ تصرّفات سفيه است تا زمان حكم، و مقتضاى استصحاب بقاى محجوريّت محققه با حكم است تا زمان
