انتقال به ورثه است؛ و محكىّ از ظاهر «تذكره»، اجماع بر انتقال است؛ و قول جماعتى از فقها به هر كدام از قولين، ظاهر است.

و ظاهر معتبره «عُبّاد بن صهيب» و صحيح «سليمان بن خالد» و جريان سيره بر تبعيّت نماى تركه در وفاى دين، موافق عدم انتقال به وارث است. و ممكن است منع سيره و منع دلالت دو معتبره بر اَزيد از تعلق حق ميّت به عين تركه مملوكه وارث بعينها به ملكيّت غير تامه، به واسطه تعلّق حق ميّت كه تابع حق غريم است، و متبوع حق موصى له و موجب تعين مصرف در وصيت است؛ پس به واسطه تعلق حق ميّت، ممنوع است وارث از تصرّفات مفوّته اين حق و مكلف است به اداى دين از ماليّت مملوك خود و انفاذ وصيت.

و شارح اين مطلب، تعبير معتبره «عباد» است به اينكه براى ورثه چيزى نيست تا ادا نمايند زكات موصى بها را.

و تصريح به اشتراط در صحيح «سليمان»، موافق تعليق در آيات است كه ثابت بعد از اداى دين كه ملكيّت مستقره تامه است، منتفى است قبل از آن، پس نيست فعلاً آنچه كه هست بعد از اداى دين يا اجراى وصيت. و نقل اجماع بر احقيّت ورثه به اعيان تركه و بر عدم مالكيّت غرما اعيان را، مؤيّد جمع مذكور است.

و مشاركت ابن اخ با عم در صورت ابراء بعد از اب كافى نيست، زيرا مستفاد از تعليق در آيات، تعليق ملك وارث بر عدم ابراء است و لو فيما بعد، چنانچه معلَّق بر عدم دين است؛ پس ابراء كاشف از تماميّت ملك سابق است در واقع اگر چه معلوم نبوده و مستصحب العدم بوده و به حكم ظاهرىِ ملكيّت تامه نبوده، بلكه محتاج است به تتميم به مذكور از اينكه ثابت بعد از ادا، ملكيت تامه است و همان منتفى است قبل از اداى به تعلّق حق ميّت به سبب حق غرما و براى حق موصى له وبراى صرف در معيّن از وصيت.