حكم عقد و ايقاع مريض

و اظهر صحّت عقد و ايقاع است مطلقا. و مقدار فايت از ماليّت، مأخوذ از ثلث مى‌شود على القول المشهور بين المتأخّرين؛ يا آنكه با زيادتى فايت بر ثلث و عدم اجازه ورثه، در مقدار فايت زايد از ثلث، باطل و در غير آن صحيح است، نه آنكه با عدم اجازه ورثه، معامله مطلقا باطل باشد، بلكه در مقدار فايت بر ورثه از زايد از ثلث موقوف به تأديه آن يا اجازه ورثه است، بنابر اظهر.

  بيع به كمتر از قيمت و هبه و وقف و امثال آن

و داخل است در بحث از منجّزات، بيع به كمتر از ثمن المثل وساير معاوضات كمتر از عوض مماثل در ماليّت، وهبه و عتق و وقف و صدقه و ابراء و اسقاط حقوق بلا عوض و صلح بدون عوض و ساير تبرّعات از تصرفات معامليّه بدون عوض مماثل و مشتمل بر محابات و بر اضرار بر ورثه.

  خروج حكم انفاقات شخصى از محل بحث

و اما انفاقات شخصيه غير معامليّه از واجب و مستحب و مباح، پس خارج از اين بحث است، و در بعضى فتاوى، مقيّد به عدم اسراف و تبذير و عدم خروج از اغراض عقلاييّه و مناسبت با شأن مريض شده است، و آن به حسب تكليف چنين است. و ظاهر حصر اصحاب نزاع را در منجزات در مقابل معلّق به خصوص موت، خروج آنها است به حسب حكم وضعى از بحث؛ پس حكم در آنها مبنى بر فحوى و لزوم تفويت و اضرار است غير آنچه جارى بر آن است سيره عقلاء متشرّعه، چنانچه اشاره شد.

خروج اداى ديون واجب

و هم چنين خارج است از بحث، مباشرت مريض به اداى ديون واجبه از قبيل خمس و زكات و كفاره و منذور، پس خارج از اصل مى‌شود. و هم چنين صدقات