«محمد بن مسلم» است از بدء به جواز عتق با تأخر آن از وصيت به اكثر از ثلث، بدون تقييد و مقابله آن به وصيت مردوده به ثلث كه دالّ بر نفوذ عتق از اصل است. و مثل آن است خبر «اسماعيل بن همام» بعد از تأمل. و مثل تعبير به «اخرى» در روايت ابى بصير كه علامت اراده وصيت از عتق است. و قابل حمل بر همين محمل است، آنچه در صحيح «محمد بن مسلم» است از تقديم عتق بر وصيت و اكثريت مجموع از ثلث كه نقصان در بقيّه است، نه نقصان در وصيت است، زيرا همه وصيت است. و اينها از مرجحات دلالتى است قبل از وصول نوبت به مرجّحات صدوريّه يا ثبوتيّه. و هم چنين در حمل موثق «ابن جهم» كه قابل حمل عتق بر وصيت است؛ پس بعضى از روايات مذكوره در ادله ثلث، محمول بر وصيت و تدبير است و بعضى بر تنجيز و عدم خروج از ثلث است.

  ردّ دلايل نفوذ منجّزات از ثلث

و خفاى امر در بسيارى از موارد يعنى سبب بودن مرض خاص و عدم آن، وآن مستلزم اختلاف و تنازع بين طرف و ورثه است. و احتياج به مراجعه به اهل خبره، مستبعد در امور مطرده است؛ بلى از قراين اگر معلوم شد اراده وصيّت ـ چنانچه ذكر شد ـ كه عمل در آن وقت براى ما بعد موت است، پس «بعدى» گفتن مؤكّد است نه لازم، و محمول بر وصيت است مگر با قرينه بر تنجيز در زمان مقدم بر موت، و على اىٍّ با قرينه حاليّه بر اراده وصيت، از ثلث است مثل مقاليّه.

و شاهد صحّت، روايت موثقه «عمار» با نسخه «فان قال بعدى» كه مقابل ابانه است، اين است كه «بعدى» مقابله با ابانه ندارد مگر حمل شود بر تجاوز از حيات، يعنى وصيت؛ و اينكه موثق رابع و خامس در «جواهر» كه مغاير است در ظاهر آن دو، موافق با نقل «فان قال بعدى» است و شاهد صحّت اين نقل است يا شارح است، چنانچه ذكر شد.