[نظر ]معظم بر آن است.

و اظهر اين است كه اماره، تكميل پانزده (15) و نه (9) سال است به تحقيق؛ پس قبل از آن اگر به لحظه‌اى باشد، مورد استصحاب است براى اجرا كننده.

و احكام بلوغ ـ از تكليفيّه و وضعيّه ـ در انواع عبادات و ولايات و معاملات، اختلافى ندارند در اينكه قبل از بلوغ، حجر ثابت است و بعد از آن مرتفع است.

در صورت تماميّت ماه اوّل، اكمال به ثلاثين [روز] از سال شانزدهم مرد و دهم زن، معلوم است. و در صورت نقصان آيا تكميل به ثلاثين است يا به قدر فايت از ماه اوّل كه موافق نهم مثلاً تا نهم است ؟ دو احتمال است، و تفصيل به تلفيق به ثلاثين در صورت شك در تمام و نقص به استصحاب و الحاق به غالب مثل صورت تمام يقينى و به قدر فايت در صورت علم به نقصان، خالى از رجحان نيست؛ لكن در صورت اخيره، احتياط مناسب ترك نشود.

آيا خنثاى مشكل، ملحق است در بلوغ به سن به ذكر يا انثى ؟ اقرب و مقتضاى استصحاب، اوّل است در فرض عدم اماره ديگر.

  راههاى اثبات بلوغ به سن

بلوغِ به «سن» ثابت مى‌شود: به علم از هر سببى باشد؛ و به «شهادت عدلين»؛ و به «شياع مفيد علم يا اطمينان». و در اِخبار صبىّ يا صبيّه، تأمل است، اظهر عدم ثبوت بلوغ به سن يا غير آن است مگر در صورت افاده اطمينان. و قاطعيت اِخبار والدين استصحاب را در صورت عدم افاده اطمينان، خالى از وجه نيست.

  راههاى اثبات بلوغ خنثى

خنثاى مشكل اگر منى از هر دو فرج خارج بشود، حكم به بلوغ او به سبب احتلام مى‌شود؛ به خلاف خروج از خصوص يك فرج كه محتمل است زايد بودن آن و عدم خروج منى از معتاد او در تقديرى.