و هم چنين اگر خواست دفع يمين را از خودش به فسخ على تقدير رهانت، در صورتى كه راهن بداند متمشّى نيست از او فسخ، به جهت آنكه ناسى رهن و علم به خلاف آن را دارد؛ پس در نظر مرتهن، تعليق بر امر غير واقع است بر تقدير و فرض وقوع او، و احتياط در صلح به تنصيف است در رهن دو چيز.

و چون مدّعاى مرتهن، رهن چيزى از ملك راهن است و راهن منكر است، پس حلف بر عدم رهن آن، موجب خروج از رهنيّت آن است در ظاهر شرع.

و اگر مصبّ دو دعوى، تعلّق رهنِ واقعى به يكىِ معيّن باشد، يعنى رهن واقع متعلّق آن رهن است، پس تحالف ـ نظر به تداعى، نه تعدّد ادّعا و انكار ـ دور نيست، چنانچه محكىّ از «ارشاد» است.

  اختلاف در دين متعلّق رهن

9 . اگر دو دين بود و راهن براى يكى از آنها مالى دفع كرد پس از آن اختلاف كردند كه رهن براى كدام دين است، قول راهن مقدّم است در تعيين نيّت خودش.

و ممكن است گفته شود كه اگر مثمر باشد اختلاف به مثل تعدّد غريم و اختلاف در وقت حلول دين پس اختلاف در بيان ظاهر در يكى معيّن يا بيان ظاهر در معيّن ديگر شد، منتهى به تحالف در دو دعوى مى‌شود. و در صورت اختلاف در نيّت، احتياج به يمين دافع، خالى از وجه نيست.

و در صورت اعتراف دافع به عدم تعيين قصدى، پس مقتضاى قصد رهن و تحقّق آن به دفع مقصود اشتراك دينها كه به منزله دو علّت مى‌باشند در تخصيص مرهون در آنچه قابل توزيع است، تنصيف است در دو دين و يك مرهون؛ و اين قريبِ به جزم «جامع المقاصد» است و راجح بر ساير احتمالات است، حتى قرعه كه دور نيست تعيين آن در صورت اعتراف به قصد رهن بر يك دين نه قصد رهن بر دين.

و در نظاير مقام، حكم چنين است، مگر آنكه به معيّن ديگرى غير توزيع متعيّن بشود؛ پس در تبايع دو كافر يك درهم را به دو درهم و اسلام آنها بعد از دفع يك