بوده تا ضمان بدل و رهنيّت آن محقّق باشد يا قبل؛ پس با اصل برائت و عدم تحقّق رهنيّت در بدل، تقديم قول راهن مى‌شود.

  الزام بر وفاى به عين رهن

7 . مرتهن نمى‌تواند الزام نمايد راهن را بر وفاى به عين رهن اگر چه شخص مجانس با حق باشد، بلكه راهن مى‌تواند الزام نمايد مرتهن را بر قبول هر چه با آن وفاى دين مى‌نمايد با تجانس و نمى‌تواند الزام نمايد راهن را بر بيع با مخالفت با جواز اداى به مخالف ديگر يا موافق؛ و با اتفاق هرگونه عملى انجام دهند جايز و نافذ است، و رهن موافق حق، مثل مخالف است در آنچه مذكور شد.اگر اتفاق بر بيع و اختلاف در ثمن كردند، با اذن حاكم رفع اختلاف به بيع به نقد غالب مى‌شود و ممتنع اجبار مى‌شود بر اين بيع يا امر مشروع ديگرى كه توافق بر آن بشود، يا آنكه با اذن حاكم، بيع بر ممتنع مى‌شود به نقد غالب، چه آنكه طالبِ نقد غالب، راهن باشد يا مرتهن.

بلى اگر راهنْ طالبِ بيع به مساوى است در خصوصيّات و در آن ضررى بر مرتهن نيست، مالك مسلّط است بر ملك خودش در هر تصرّفى كه مزاحم حق مرتهن نباشد؛ و اگر مصلحت هر كدام از مالك راهن و مرتهن در بيع به چيزى باشد، مراجعه به حاكم مى‌شود و او جمع بين مصلحت هر دو مى‌نمايد اگر چه به ترك بيع غير واجب قبل از حلول دين باشد؛ و اگر ممكن نشد، ترجيح مى‌دهد مصلحت يكى از آنها را و با آن خاتمه مى‌دهد نزاع در مصلحت مالك و مصلحت مستوثق را.

  ادّعاى رهنيّت توسط مرتهن و انكار راهن

8 . اگر مرتهن ادّعاى رهنيّت چيزى نمود و راهن انكار نمود و ادّعا كرد رهنيّت چيز ديگر را، پس رهن آنچه مرتهنْ منكر است، باطل مى‌شود بنا بر آنكه انكار رهن از مرتهن، فسخ است كه جايز است از او، مثل آنكه انكار طلاق رجوع جايز است از زوج، چنانچه ثابت است از اصحاب، اگر چه خالى از تأمّل نيست.