تأخّر آن، پس مشهور، تقديم قول مرتهن است تا اثبات نمايد راهن تأخّر رجوع را از بيع با بيّنه؛ و گرنه قول مرتهن، موافق اصل است و ثابت است با يمين او با عدم بيّنه‌اى براى راهن. و شايد وجهش معارضه استصحاب در بيع و رجوع است، و معارضه اصالة الصحه در بيع و رجوع، مؤثّر در فساد است و تحكيم استصحاب بقاى رهن است تا ثابت بشود صحّت بيع به سبب بيّنه بر تأخّر رجوع از بيع.

و آنچه ذكر كرده‌ايم در غير صورت معلوم التاريخ بودن بيع است فقط؛ و گرنه استصحاب عدم مجهول التاريخ ـ كه رجوع است ـ تا زمان تحقّق بيع كه معلوم التاريخ است، جارى است بلامعارضه، اگر چه خالى از اشكال اثبات نيست.

لكن ممكن است ترجيح اصالة الصحه در بيع به سبب اَماريّت آن در غير صورت شكّ و اختلاف در مقدّمات، و معارضه اصالة الصحه در هر يك از اذن مؤثّر در صحّت و رجوع مؤثّر در فساد، به جهت دوران اذن بين متّصل به بيع و منفصل به تخلّل رجوع، و دوران رجوع بين مقدّم بر بيع و متأخّر از آن؛ پس محكَّم، اصالة الصحه در بيع است و كاشف از مبادى صحّت است، و اين اقرب است در تقدير عدم اجماع معتبر بر خلاف كه مشهور است.

  اختلاف در انتفاع و اتلاف عين

اگر اختلاف مذكور در انتفاع بود مثل سكنى و ركوب مرهون كه محل نزاع، سبق رجوع از اذن مرتهن بر تصرّف و لحوق آن است، پس ممكن است تقديم قول راهن به اصل برائت و عدم اشتغال ذمّه به اجرتى كه رهن باشد بنا بر رهنيّت اجرت منافع مضمونه، بعد از معارضه ساير اصول يا اثبات بدون معارضه. و اين صورت خارج از مورد كلام اصحاب است و در حكم و دليل، موافق با آن است، و شهرت مذكور در اين محل بر خلاف نيست، مثل آنچه در معاملات است.

و هم چنين است كلام در نزاع در اتلاف عين، كه بعد از رجوع از اذن در اتلاف آن