تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد سوم
بازدید :
12
1
به كثيرى از متأخّرين است، مثل اختلاف در قرض دادن اقلّ و اكثر.
و هم چنين اگر متلِف راهن بود و ادّعاى قلّت قيمت متلَف نمود، اصل با او است، و بر مرتهن است اقامه بيّنه بر اكثريت قيمت كه رهن به آن تعلّق بگيرد؛ پس اين دو فرع مشترك در تقديم قول مدّعى قِلّت است كه مرتهن است در سابق و راهن است در اين صورت.
و هم چنين اگر متلِف اجنبى باشد و با مرتهن اختلاف در قلّت و كثرت قيمت نمودند اگر چه راهن تصديق ننمايد متلف را، مرتهن مدّعى است و اصل باعدم رهنيّت زايد، بر متفقٌعليه است؛ و اصل با عدم اشتغال ذمّه به زايد از بدل متيقّن البدليّه است براى مرتهن، مثل صورت وقوع اختلاف بين مالك و متلِف اجنبى در قيمى مضمون و مقدار آن.
اگر اختلاف كردند راهن ومرتهن در قِلّت وكثرت دين كه استيفاى از عين مرهونه مىشود، قول مدّعىِ قِلّت مقدّم است با يمين او تا مدّعى كثرت اقامه بيّنه نمايد بر كثرت چنانچه منسوب به مشهور است، اگر چه اولى واحوط براى راهن تصديق امين خودش است.
5 . اگر اختلاف كرد مالك و ممسك، در وديعه بودن مال، يا رهن بودن آن، پس مشهور و مروى، تقدّم قول مالك است با يمين او تا آنكه اثبات نمود با بيّنه مدّعى رهن، چه آنكه اعتراف داشته باشد مالك به دين يا نه؛ پس اختلاف در اينكه امساك بحقٍ على المالك است، موجب منكر بودن مالك است، و به اين اعتبار مقدّم است بر قول صاحب يد كه مدّعى رهن است؛ و از روايت مخالفه اگر چه سندا معتبر است، رفع يد مىشود به شذوذ قول به آن كه موجب تقديم روايت مشهوره است.
6 . اگر اختلاف كردند بعد از اتفاق در بيع و اذن و رجوع، در تقديم رجوع بر بيع و
