تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد سوم
بازدید :
7
1
و در آن مسايلى است: از آن مسايل اين است كه:
1 . اگر رهن نمود مشاع را و شريك و مرتهن در امساك آن اختلاف كردند، پس مراجعه به حاكم شرع مىشود و او فحص و تحرّى مىنمايد ـ به آن جهت كه آمر به معروف است ـ در پيدا كردن طريقى كه در آن توافق باشد و به آن جمع بين حقين مىشود؛ پس اگر پيدا كرد، امر به آن طريق مىنمايد؛ و اگر پيدا نكرد، يا آنكه صورت نگرفت، خود حاكم ـ به آن جهت كه مُعَدّ است براى رفع منازعات ـ قبض مىنمايد اگر چه به واسطه وكيل خاص يا عام او باشد، يا آنكه تعيين قيّم براى امساك و حفظ مرهون مىنمايد، كه اوّلى به موت حاكم منتفى مىشود در بقا، به خلاف دوّم. و به هر تقدير با قبض حاكم يا وكيل يا قيّم، رهن صحيح مىشود بنا بر اعتبار قبض مرتهن در صحّت آن و به منزله قبض مرتهن خواهد بود.
و در صورت عدم اذن شريك در رهن به سبب استتباعش قبض را، هم چنين به طريقى از آنچه به آن اشاره شد، حاكم مداخله و رفع و دفع نزاع مىنمايد.
و در زمان قبض حاكم به نحوى از انحاء، اگر مرهون اجرتى دارد، براى منافع آن اجاره مىدهد و اجرت بين شريكين مىشود؛ و بايد اجاره با طلب شريكين و اذن مرتهن باشد. و اگر بعضى طلب استيجار كردند، حصّه او اجاره داده مىشود با اذن
