است. و اگر علم به انقلاب داشت، داخل است در رهنِ آنچه فاسد خواهد شد و حكم آن مذكور شد در محلش. و در تقدير صحّت و انقلاب به خمريّت، باطل مى‌شود فعلاً رهنيّت؛ پس اگر منقلب شد به خليّت، عايد در ملك راهن مى‌شود به صفت رهنيّت و عود مى‌نمايد رهن فعلى. و در بقاى رهن، رعايت مى‌شود از مرتبه ماليّت، آنچه در حدوث آن معتبر است.

  انقلاب در عصير مرهون

36 . اگر در بيعى شرط رهن عصيرى معيّن شد پس از آن رهن داد آن عصير را پس از آن به خمريّت منقلب شد، چون وفاى به شرط به احداث رهن صحيح شده است، خيار فسخ بيع به سبب عدم بقاى رهنيّت فعليّه نيست براى مرتهن اگرچه متعقّب به خلّيت نباشد، مگر آنكه قبض محقّق نشود وقبض را شرط صحّت بدانيم، چنانچه گذشت در محلش .

و در صورت تعقّب به خليّت و تحقّق اقباض، محلى براى خيار نيست مگر آنكه طول بكشد زمان انقلاب به حدّى كه انتظار ضررى باشد براى مرتهن كه خيار به تعذّر شرط در زمان عدم ضرريّت انتظار محقّق است.

و اگر انقلاب به خمريّت در عصيرى شد با عدم تعيّن رهن آن در بيع، تبديل به عصير ديگر لازم است بر راهن، و با عدم تبديل خيار فسخ ثابت در عصير اوّل محقّق است.

  اختلاف متراهنين در زمان قبض

37. 37. اگر متراهنين اختلاف كردند در تحقّق قبض در زمان لزوم آن در صحّت رهن ، يا در تقدّم قبض محقّق بر زمان خمريّت عصير و تأخّر آن، مقدّم مى‌شود قول مدّعى صحّت بنا بر تقدّم قول مدّعى صحّت در غير مقوّمات عقد، مثل اهليّت تصرّف، چنانكه در محلش مذكور شده است.