31 . و در موارد ثبوت ارتهان براى مرتهن مجنىٌ‌عليه اگر ارتهان تماماً يا بعضاً قهرى است، اظهر عدم جواز بيع و رهن دادن ثمن است مگر با رضاى صاحبان حق؛ و در موارد اختياريّت و وجوب آن، مى‌تواند كسى كه بر او است رهن دادن، بيع و رهن ثمن نمايد.

  ضامن تلف عين مرهونه

32 . و در موارد شبهه از فروع متقدّمه جنايت عبد مرهون بر عبد ديگر مالك كه مرهون است نزد يك يا متعدّد، اگر چه مقتضاى صناعت آن است كه مذكور شد، لكن احتياط مؤكّد در مصالحه صاحبان حق در فروض مسايل است، و اللّه‌ العالم.

33 . اگر كسى ضامن تلف عين مرهونه كلاً يا بعضا شد به تلف يا اتلاف، ملزَم به اداى بدل مى‌شود و بدل محكوم به رهنيّت مثل اصل مى‌شود اگر چه به اتلاف مرتهن يا مالك راهن يا ثالثى تلف بشود؛ پس در همه اينها، حق مرتهن باقى و ثابت در بدلِ تالف يا متلَف خواهد بود.

34 . در شرائع فرموده است: «لكن لو كان وكيلاً فى الأصل، لم يكن وكيلاً فى القيمة، لأنّ العقد لم يتناولها»؛ و موافق آن، محكىّ در «جواهر» از «تذكره» است؛ و ممكن است گفته شود اگر مقصود از وكالت عقديّه وكالت در نقل مرهون است مطلقا، يعنى در تبديل به ثمن و تبديل ثمن و هكذا، پس اظهر بقاى وكالت است، زيرا نتيجه تبديل اوّل حاصل است بدون عمل به وكالت؛ و اگر مقصود وكالت در نقل عين است بدون استفاده الغاى خصوصيّت و اطلاق وكالت، پس موضوع وكالت با تلف منتفى شده است، نه آنكه ثابت است و عقد وكالت متناول آن نيست.

  رهن عصير

35 . اگر رهن داد عصير را با عدم علم به انقلاب به خمريّت قبل از حلول حق، صحيح