نزد مرتهن قاتل است.

27 . و اگر قتيل و مقتول مرهون، نزد يك مرتهن بودند؛ پس اگر دين واحد بوده است و قصاص شد، باطل است هر دو رهن؛ و اگر نه ـ يعنى دو رهن بر دو دين بود، يا بر يك دين، لكن قصاص نشد ـ خصوص رهن قتيل و باقى به رهنيّت باقى مى‌شود. و هم چنين اگر دو دين در جنس و قدر متّحد بودند مثل صورت وحدت دين، جنايت هدر و بى‌اثر است بنا بر احد الوجهين. و اگر بر دو دين بود و رهن قتيل حالّ بود مى‌تواند حالاً استيفاى دين از قاتل نمايد با شروط آن.

  اختلاف و اتحاد و قيمت

28 . و اگر دو دين در قدر متّحد بود و لكن دو عبد در قيمت مختلف بودند و در حلول و تأجيل متّحد بودند، پس اگر قيمت قاتل اكثر بود، به مقدار قيمت مقتول، تسليم مرتهن او مى‌شود و باقى رهن است نزد مرتهن به دين قاتل، لكن در صورت وفاى قيمت قاتل به هر دو دين ثمره [ اى  ]در تقديم نيست؛ و گرنه تقديم دين مربوط به قتيل، مبنى بر اقتضاى عفو بر مال است آن را كه حق مالك و مجنىٌ‌عليه به اين جهت مقدّم بر حق مرتهن در خصوص قاتل است با مزاحمت با حق او در خصوص مقتول.

و در صورت اقليّت قيمت قاتل و مساوات آن با قيمت مقتول، قاتل به رهنيّت سابقه مى‌ماند اگر چه اين مطلب قابل تأمّل است، زيرا با نقل قهرى، اداى دين مربوط به قاتل، مبطل رهن نمى‌شود، به خلاف عدم نقل.

29 . و اگر دو دين در مقدار مختلف باشند و عبدين در قيمت متساوى بودند، يا آنكه قيمت قتيل اكثر بود و موثوقٌ‌به اكثر الدَينين قتيل بود، مى‌تواند توثيق قتيل به قاتل نمايد، و به تأديه دين قاتل از رهن براى قتيل خارج نمى‌شود. و اگر قتيل مرهون به اقلّ دو دَين است، پس فايده [ اى ] در نقل نيست.

30 . اگر دو دَين در جنس مختلف باشند، پس در قيمى مثل اختلاف يا مساوات در قيمت دين است؛ و در مثلى، مثل اختلاف دو دين در قيمت است با آنكه با اقليّت قيمت قتيل نقل بى‌فايده نيست.