است و مقدّم است بر حق مرتهن قاتل؛ بلكه جنايت اگر اثر آن مال باشد، مقدّم است بر حق مرتهن، به خلاف جنايت خطاييّه كه براى سيّد باشد كه به واسطه آن، مالى براى سيّد بر عبد او ثابت نمى‌شود.

  بطلان رهن در فرض قصاص

23 . و در مورد ثبوت قصاص و تحقّق آن، هر دو رهن باطل مى‌شوند؛ و اگر عفو بر مالى شد، يا آنكه جنايت خطاييّه باشد، مال ثابت مى‌شود براى حق مرتهن، مثل جنايت سيّد بر عبد مرهون كه ارش جنايت براى حق مرتهن بر او ثابت است، و مال بر رقبه عبد ثابت است در اين مقام.

  عفو بدون مال

24 . و اگر عفو بدون مال بود، پس اگر گفته شود كه موجب عمد يكى از دو امر است، ثابت است مال و صحيح نيست عقد مگر با رضاى مرتهن؛ و اگر گفته شود كه موجب عمد قود است و گفته شود كه مطلق عفو اثبات مال نمى‌كند، چيزى ثابت نمى‌شود، و اگر گفته شود كه موجب مال است، پس خالى از اختلاف نيست و ممكن است ترجيح اوّل كه عفو نوع اكتسابى است براى مرتهن، چه عفو مطلق باشد يا عفو بر مال.

25 . و اگر عفو بدون مال بود؛ پس اگر مطلق عفو موجب مال باشد، مال ثابت است؛ و گرنه عفو صحيح است و رهن مرتهن قتيل باطل است و قاتل به رهنيّت خودش باقى است.

26 . و در موارد ثبوت مال اگر واجبِ به جنايتْ اكثر از قيمت قاتل است، بيع مى‌شود اگر زيادتى حاصل بشود و زايد بر واجب باقى به رهنيّت مى‌شود و هم چنين اگر مساوى باشد؛ و گرنه نقل قاتل به مرتهن قتيل مى‌شود. و اگر واجب اقلّ از قيمت قاتل باشد به قدر واجب، تسليم به مرتهن قتيل مى‌شود و زايد مرهون