تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد سوم
بازدید :
25
1
ثمن به او چون دو دين در جنس و قدر متّحد هستند.
و وفاى دين به غير عين مرهونه، به اختيار مديون است در صورت ترتّب اثر براى اين قصد.
و هم چنين اگر دينهاى متعدّد كه متّحد الجنس و القدر هستند مختلف به حلول و تأجيل باشند، ادا مىنمايد دين حالّ را از عين مرهونه نزد مرتهن متّحد.
و اگر متعدّد بودند دينها و متّفق در حلول و تأجيل و متّفق در قدر و جنس با اختلاف دو عبد در قيمت، پس اگر قيمتِ مقتولْ اكثر است، پس جنايت هدر است به وجهى كه مذكور شد؛ و اگر قيمت قاتل اكثر است، به قدر قيمت مقتول تأديه مىشود به مرتهن به نقل يا بيع در وقت حلول تا فارغ از حق در رهن مقتول باشد و باقى رهن است در دين مربوط به رهن قاتل، چنانچه مذكور در «جواهر» است. و ممكن است گفته شود جنايت در قدر مشترك بىاثر است و در زايد چون باقى است در ملك راهن با عدم اختلاف دو دين در حلول مىتواند با آن قدرى يا تمام دين مربوط به رهن مقتول نمايد، به خلاف صورت سابقه كه زايد را محلى نيست و مشترك را فايده نيست.
توضيح بعض مذكورات و ذكر بعض فروع غير مذكوره در مقام اين است:
21 . اگر جنايت كرد عبد مالك كه مرهون است بر عبد ديگر او، پس اگر مجنىٌعليه مرهون نباشد، قصاص براى سيّد ثابت است با شروط ديگر قصاص، مثل اينكه مقتول اين قاتل نباشد و حق قصاص مقدّم بر حق مرتهن مىشود، به جهت تقدّم جنايت كه حق نفس است بر ارتهان كه حق مالى محض است، و اگر خواست عفو مالى نمايد، استحقاق ندارد، زيرا استحقاق مالى بر خودش نخواهد داشت.
22 . و اگر مجنىٌعليه مرهون باشد نزد غير مرتهن جانى، حق قصاص ايضاً ثابت
