و اگر مملوكْ صغير يا غير مميّز باشد، يا آنكه جديد الاسلام و معتقد جواز ائتمار به امر مالك در قتل نفس محترمه كه موجب قصاص است باشد، قصاص بر عبد و مملوك نيست و رهن باقى است؛ پس مختار «تذكره» و «مبسوط» قصاص و ضمان مالك است و محكىّ از «خلاف» عدم قود بر مالك است؛ و در محلش از كتاب قصاص تعيين يكى از دو شده است.

  جنايت عمدى عبد بر مولا

15 . و اگر جنايت كرد بر مولاى خودش عمداً در طرف، قصاص مى‌نمايد و از رهنيّت خارج نمى‌شود؛ و اگر در نفس بود، مى‌تواند وارثْ او را به قتل برساند و مى‌تواند عفو نمايد، پس رهنيّت او باقى مى‌ماند. و اگر جنايت بر مولى خطايى بود و موجب مال بود نه قصاص، چيزى بر مملوك نيست و باقى است به رهنيّت سابقه.

  جنايت بر مورِّث مالك

16 . اگر جنايت بر مورِّث مالك بود، براى مالك ثابت است آنچه براى موروثْ ثابت بود، يا ولىّ موروث كه اجنبى بود، چه قصاص در نفس يا طرف باشد، يا انتزاع از رهانت در خطا يا عمد باشد در صورت استيعاب، يا رهايى آنچه مقابل قيمت او است در صورت عدم استيعاب، و به رهنيّت سابقه باقى خواهد بود، چه آنكه مولى وارث منحصر باشد، يا آنكه ورثه توافق داشته باشند.

  جنايت بر عبد مولا

17 . اگر جنايت كرد عبد مرهون بر عبد مولاى خودش، پس مثل جنايت بر مولى است در عمد و خطا در صورتى كه مجنىٌ‌عليه مرهون نزد غير مرتهن جانى نباشد ؛ و گرنه مى‌تواند مولى عفو بر مال در عمد نمايد به اينكه تسليم جانى به مرتهن مجنىٌ‌عليه نمايد؛ و اين مربوط به حق جنايت كه مقدّم بر حق مرتهن است، مى‌باشد، نه اينكه ارتهانى بر ارتهانى مقدّم است.