در صورتى كه قلعْ مستلزم نقص نباشد، مگر آنكه راهن راضى به بقا و بيع هر دو با هم باشد و قيمت زمين در اين تقدير وافى به دين باشد، به خلاف آنكه به تنهايى زمين فروخته شود.

و اگر به سبب حَجر مفلّس، غرس يا زرع متعلّق حق غرما بود و تصرّف در آنها به قلع، ضرر به غرما مى‌رساند، قلع جايز نيست، بلكه زمين يا غرس در زمان حلول دين بيع مى‌شود و توزيع ثمن مى‌شود؛ و اگر وفاى دين مرتهن نشد، نقصانْ محسوبِ بر غرما مى‌شود به سبب سبق حق مرتهن اگر اين ضرر اشد از ضرر قلع نباشد. و اگر بر هر تقدير ضرر بر مرتهن واقع مى‌شود و اداى دين او نمى‌شود، ممكن است تجويز قلع اگر چه قبل از حلول دين باشد با علم به عدم تغيّر حال، و احوط انتظار حلول است.

  رهن ثمره متعاقبه

12 . اگر رهن نمود ثمره‌اى را كه تعاقب دارد به حسب لقطه يا جزّه يا خرطه و نحو اينها، پس اشكالى در صحّت رهن در صورت حلول دين قبل از تجدّد بطن دوّم نيست؛ و اما اگر بعد از تجدّد و اختلاط مرهون به غير باشد، پس با ظهور استيثاق و عدم انتهاى امر به تضرّر مرتهن يا راهن ـ اگر چه با مداخله شرط قطع در وقت تجدّد بطن دوّم در وقت رسيدن زمان قطع اگر چه قبل از حلول دين باشد يا شرط صلح قريب باشد ـ اظهر صحّت رهن است. و بر تقدير تخلّف بعد از صحّت حدوث آن، صلح مى‌شود بين آنها در وقت تنازع، مرتهن بعد از آن استيفاى دين به آنچه حاصل مى‌شود بعد از تقسيم مرضىّ يا صلح دو صاحب حق مى‌نمايد.

و اگر بقا تا حلول دين بعد از قطع موجب نقص قيمت است، مى‌توانند بيع نمايند و ثمن را رهن قرار دهند تا حلول دين به تراضى خودشان يا مباشرت حاكم بعد از مراجعه به او.

و اگر يكى از آنها قصد قطع مغروس و نحو آن نمايد بعد از رسيدن وقت قطع و