حكم اجابت زن به خطبه مرد

و حكم اجابت زن، حكم خطبه مرد است در تعريض و تصريح بنابر اظهر.

4. خِطبه بر خِطبه

اگر خطِبه مسلم، متعقّب به اجابت شد از ولى يا وكيل يا خودش اگر چه با سكوت دال بر اجابت باشد، مكروه است براى ديگرى خطبه آن مخطوبه، و محرّم نيست بنابر اظهر، در صورت عدم ايذاى محرم؛ و بر تقدير حرمت، عقد صحيح است. و اگر خطبه متعقّب به رد شد، حرمت ندارد خطبه غير قطعا، بلكه كراهت هم ندارد. و اگر متعقّب به هيچ كدام نباشد، دور نيست كراهت تا وقت ترقّب اجابت باشد.

و خطبه بر خطبه ذمى، كراهت آن ثابت نيست، و حرمت آن منتفى است در صورت عدم ايجاب فتنه و نحو آن.

5 . شرط طلاق بر محِلّل

اگر زنى كه سه طلاق داده شده و بدون محلل حرام است بر زوج، تزويج كرد و شرط كرد بر محلّل كه به مجرد تحليل، نكاح مرتفع باشد، اظهر صحّت نكاح و بطلان شرط است. و هم چنين است شرط طلاق داده‌شدن. و اما شرط طلاق دادن بعد از اصابه محلله، پس صحّت عقد و شرط با آن، خالى از وجه نيست.

و در اختيار فسخ مسمّى و رجوع به مهر المثل با دخول، تأمل است.

و شرطى كه عقد با تبانى سابق بر شرط، واقع شده است به حيثيّتى كه سبق آن، قرينه دخول در عقد است، به حكم مذكور در ضمن عقد است بنابر اظهر.

اگر عقد صحيح شد، بعد از اصابت محلّل و فراق او و انقضاى عده، حلال مى‌شود زن بر شوهر اولى كه سه طلاق داده بوده؛ و اگر صحيح نبوده، كافى نيست وطى به شبهه در تحليل بر شوهر اولى.