رجوع در بذل، در عدّة، از زوج و غير او. و در غير معلّق به محلّل، از زوج با حاجت، تأمّل است؛ و هم چنين غير معلّق به انقضاى عدّه از غير زوج، اگر فى الحال جايز باشد عقد او بدون محلّل. و تصريح جايز نيست براى هيچكدام، مگر براى غير زوج بعد از عده، و هم چنين زوج بعد از عده و نكاح محلل، در فرض احتياج با عدم حرمت ابديّه.

  تعريض به مطلّقه نُه طلاقه

و اما مطلّقه به نُه طلاق للعدّه كه در بين، دو شوهر ديگر كرده است كه حرام است ابدا بر زوج اولى، و هم چنين زنى كه ملاعنه كرده و يا آنكه به رضاعْ حرام شده، پس تعريض زوج اوّلى به خطبه او جايز نيست در غير عده هم؛ و جايز است براى غير زوج اولى در غير عده. و تصريح در عده جايز نيست، نه براى زوج اولى [و] نه براى غير او.

  جواز تعريض در عده بائن

زنى كه در عده بائن هست از خلع يا فسخ، تعريض از زوج و غير او به نحو معلّق جايز است در عده، و تصريح از زوج جايز است در عده، مثل نكاح او، نه از غير زوج، مگر بعد از انقضاى عده چنانچه گذشت.

  معناى تصريح و تعريض

و «تصريح» عبارت است از لفظى كه دلالت بر تزويج نمايد براى خِطبه كننده؛ و «تعريض» عبارت است از لفظى كه دلالت عرفيه بر نكاح ندارد، بلكه محتمل است به نحو راجح، مثل اينكه بگويد: «رُبّ راغبٍ فيك» و آنچه از اين قبيل باشد. و اگر تصريح به نكاح كرد و اهمال كرد ذكر خاطب را، يا بعكس، تعريض محسوب مى‌شود، پس چنين است اگر ظهور عرفى در يكى از نكاح و خطبه كننده معيّن نداشته باشد.

و در صورت اقدام به تصريح حرام، اگر بعد از عده، به نحو واجد شرط، عقد كرد، صحيح است.