1
اگر زوج وفات كرد قبل از اختيار زنها، پس اگر وارث از ايشان با قرعه تعيين شد، صاحب عده هم با آن تعيين مىشود؛ وگرنه، پس اگر تعيين وارث با قرعه توظيف نبوده بلكه از روى مصالحه در ارث بوده چنانكه محتمل است، احوط ثبوت عده بر همه است؛ پس با عدم دخول و با ذمى بودن زنها يا آنكه مقترن بود اسلام زوج با اسلام آنها، عده وفات مىگيرند، و اگر اسلام آنها متاخر از اسلام زوج بود، زوجيّت آنها منفسخ مىشود به اسلام مرد با عدم دخول، و با دخول، عده زنها، ابعد الاجلين است كه در حامل، بين عده وفات و وضع حمل؛ و در غير حامل، بين عده طلاق كه سه طهر يا سه ماه باشد و عده وفات كه چهار ماه و ده روز باشد.
و عده وفات، از حين وفات است، و عده حايل كه به اقراء هم بوده، از وقت اسلام هر دو، يا سابق از آنها در اسلام، يا از حين وفات، محل تردد و احتياط است.
و هم چنين در صورت اسلام زنها و بقاى زوج بر كفر خود، كه به اسلام و اختيار، تعيين زوجه مىنمايد، يا انفاق به همه مىكند. و هم چنين احوط در صورت عدم انفاق، دَين بودن نفقه است مگر آنكه با اختيار غير، كشف شود عدم زوجيّت از زمان اختلاف دينى.
و در صورتى كه زوج، اسلام اختيار نمايد و زنها وثنيّه بودند، در سقوط نفقه قبل از اسلامِ زنها، تامل است؛ و اظهر انكشاف دَين بودن است در صورت اسلام آنها در عده.
و اگر اختلاف در سابق به اسلام بود بعد از اتفاق در عدم اقتران، بنابر سقوط نفقه وثنيه