1
و اگر زوجين هر دو اسلام آوردند باهم در عده اوّلى، مخيّر است در اختيار زوجه اوّل يا دوّم، مثل صورت ازدواج دومى در حال كفر اولى كه متعقّب به اسلام همه باشد كه ايضا مخيّر است در اين صورت.
و هم چنين تخيير ثابت است در صورتى كه اسلام آورد زوج در عدّه زوجه مسلمه اولى و اسلام آورد زوجه ثانيه بعد از انقضاى اين عدّه و قبل از انقضاى عدّه اسلام زوج، كه حكم مىشود به زوجيّت اولى از زمان اسلام او، به سبب اسلام زوج در عدّه او، و به زوجيّت دومى از زمان اسلام زوج به اسلام دومى در عدّه خودش از اسلام زوج، پس مخيّر است در اختيار هر يك از اختين در زمان ظهور زوجيّت هر دو به اسلام دومى؛ به خلاف آنكه اسلام دومى بعد از انقضاى عدّه خودش از زوج باشد كه متعيّن است زوجيّت اولى فقط. و هم چنين اگر دخول به چهار كرده بود و همه مسلمان شدند، پس ازدواج كرد با پنجمى و دخول به آن كرد پس از آن اسلام آورد در عدّه چهار، و پنجمى اسلام نياورد مگر بعد از انقضاى عدّه چهار و قبل از انقضاى عدّه خودش از زوج، كه اختيار مىنمايد چهار از پنج را بعد از ظهور زوجيّت همه با قطع نظر از زيادتى.
و اگر در اين عدّه، زن اسلام اختيار كرد، مكشوف مىشود كه با اسلام مَرْد بينونت و انفساخ حاصل نشده بوده، بلكه با ارتداد مرد بينونت ظاهريّه بوده است، و از حين