1
زوجيّت مىشود. و اگر علم به عدم اقتران باشد و اختلاف در استحقاق مهر قبل از دخول بعد از اتفاق در انفساخ نكاح باشد، اظهر عدم استحقاق مهر است ، اگر چه اداى نصف احوط است. و اگر يكى معلوم التاريخ باشد، حكم عدم ديگرى تا زمان تحقق معلوم التاريخ، مرتّب مىشود بنابر اظهر؛ لكن احتياط، در عمل به قول زوجه مطلقا، ترك نشود.
و اگر مهرِ مسمّى، فاسد بود به مثل مجهوليّت، مهر المثل ثابت است با دخول، و نصف آن با عدم دخول، بر حسب احتياط متقدّم، در صورتى كه فسخ از جانب مرد باشد. و چيزى ثابت نيست در صورت سبق زن به موجب انفساخ، اگر چه خالى از تامل (در صورت تحقق قبض مهر، كه مستحق بوده در دين هر دو) نيست؛ و احوط عدم مراجعه بر مستحق است بعد از قبض در حال كفر، و عدم مطالبه مستحِق است بعد از اسلام و قبل از قبض؛ و هم چنين در صورت عدم تسميه مهر، يعنى ثبوت مهر المثل با دخول، و عدم استحقاق ـ مگر بر حسب احتياط مذكور ـ با عدم دخول.
اگر ذمى مسلمان شد و دخول كرده بود و مهر زن خمر يا خنزير بود، پس اگر اقباض نموده بوده در حال كفر، چيزى بر او نيست؛ و اگر اقباض نكرده بوده آيا ساقط است رأسا، يا مهر المثل ثابت است، يا قيمت صداق نزد مستحلّين ثابت است؟ اظهر اخير است.
و اگر بعضى مقبوض و بعضى غير مقبوض باشد، قيمت غير مقبوض، به نسبت آن از مجموع قيمت مهريّه، بر او لازم است، بدون فرق بين اختلاف وزنِ معدوداتى كه مجموع آنها صداق قرار داده شده، يا عدم اختلاف. و تشخيص قيمت مجموع و بعض، در معدودات به عدد، و در مكيل و موزون به تقدير بآنها است.
5 . اگر مرتد شد زوج، حرام مىشود وطى زوجه مسلمه؛ و لكن اگر در عده مسلمان