تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد سوم
بازدید :
17
1
و عقد خواهر در صورت زايد بودن آن بر نصاب، اختيار فسخ عقد سابق خواهر او است، با قراين لازمه در كشف فسخ و كشف سبق فسخ، و عقد جديد صحيح مىشود. و اگر كاشف از سبق فسخ نبود، فسخ حاصل مىشود، و عقدْ غير صحيح است بنابر احتياط؛ و مناسب، تجديد عقد است بعد از عده، بر خواهر معقوده بعد از اسلام.
اگر منحصر كرد مختارها [را] در شش زن معيّن، بقيه خارج مىشوند از زوجيّت، و عده مىگيرند از فسخ.
اگر چهار زن به او ملحق شدند در اسلام، و چهار ديگر ملحق نشدند، و اوايل را براى زوجيّت اختيار و تعيين كرد، متعيّن مىشود زوجيّت ايشان، و بقيه خارج مىشوند.
و اگر تعيين كرد اوايل را براى فسخ، محتمل است مراعى بودن انفساخ به اسلام ديگرها اگر وثنى باشند، كه متعيّن براى زوجيّت مىشوند، بلكه خالى از وجه نيست؛ به خلاف صورتى كه بقيهْ كتابى باشند، كه فعلاً متعين براى زوجيّت به فسخ اوايل مىشوند. و اگر متخلفات را تعيين براى فسخ نمود، اختيار اوايل حاصل مىشود، چه آنكه در عده اسلام بياورند كه به تأثير فسخ مفارقت حاصل شود يا نه. و در صورتى كه متخلّفات كتابى باشند فعلاً، فسخ آنها مؤثر در مفارقت آنها و اختيار اوايل است.
و اظهر فوريت اختيار است در مقابل اضرار و تعطيل؛ و در صورت امتناع، الزام مىكند بر آن حاكم؛ و اگر مفيد نشد، ولايت حاكم بر اختيار از زوج با ملاحظه مصالح زوج، بىوجه نيست. و هم چنين ولى مجنون و صغير، به نحو معتبر اگر چه به تبعيت صغير باشد براى پدرش كه مسلمان شده است، اگر صبر تا بلوغ يا برء، منافى فوريت باشد.
