اختيار مطلقات مى‌شود با شرط سابق در كشف طلاق از اختيار و صحّت طلاق. و محتمل است صحّت طلاق، مراعى به اسلام در عده و اختيار مطلقات بعد از اسلام آنها باشد. و احتمال اوّل كه مبنى بر كشف اسلام در عده از صحّت اختيار سابق است، اظهر است با شرط متقدّم.

و اگر در فرض، زايد بر نصاب بودند و همه را طلاق داد، اسلام در عده، كاشف از صحّت طلاق در نصاب مى‌شود، و متعين با اختيار بعدى يا قرعه مى‌شود، لكن احتياط در تجديد طلاق معيّن، و طلاق، يا تجديد عقد بر غير آنها در صورت اراده آنها، ترك نشود.

و صحّت ظهار و ايلاء، موقوف بر اختيار خصوص آنهايى است كه واقع كرده شده بر آنها، و اگر خود آنها اختيار نباشد، يا آنكه اختيار آنها در ضمن جميع باشد، موقوف است اختيار نصاب، بر اختيار ديگر، يا قرعه، يا آنچه ذكر شد.

  تعزير بر قذف

و قذف موجب تعزير است، و با بيّنه ساقط‌مى‌شود فقط، زيرا مصادف با كفر زن بوده، مگر آنكه اختيار كند مقذوفه را، كه تعزير مى‌شود، و با هر يك از لعان و بيّنه ساقط مى‌شود.

  الفاظ و افعال دالّه بر اختيار

و الفاظى كه دلالتش بر طلاق و هر امرى كه مترتّب بر زوجيّت است تام است اگر چه به نحو كنايه صحيحه باشد، كشف از اختيار مى‌كند. و احوط عدم حصول اختيار است با تعليق، مگر آنكه معلّق عليه، معلوم الحصول بالفعل باشد واقعا و در نظر اختيار كننده.

و با افعالى كه ظاهر آنها اختيار است مثل وطى در وقتى كه استمرار التفات ظاهر باشد (مگر با ادّعاى غفلت يا قرينه بر آن)، اختيار محقّق مى‌شود، مثل رجوع و فسخ بيع و هم چنين تقبيل و لمس محرّم بر غير زوج.