كشف از اختيار و تاثير فسخ در زوال نكاح و استلزام مفارقت از بقيه زايد بر چهار، يا كشف از مفارقت مفسوخ عليها و اختيار بقيه در ضمن چهار، و آنچه در صورت احتياط ذكر شد.

  حكم ظهار و ايلاء در كاشفيّت از اختيار

و اما ظهار و ايلاء، پس از ملتفت به آنها و لوازم شرعيّه آنها، كاشف از اختيار است؛ و در تحقق ظهار و ايلاء و صحّت آنها واقعا، تأمل است؛ منشأ آن، احتمال تحقق اختيار به نفس اين دو امر است، نه سابق بر آنها. و گاهى به حسب قراين، كشف از مفارقت مى‌نمايند و زوجيّت در غير اينها منحصر مى‌شود.

و هر كدام از طلاق و ظهار و ايلاء، كاشف از اختيار يا مفارقت نباشد، با اختيار يا مفارقت متأخّره، در زمان صحّت اينها، كاشف از سبق زوجيّت يا مفارقت و مقارنت آنها با اسلام مى‌شوند، و كاشف از صحّت آنها در صورت اختيار كاشف از زوجيّت، يا عدم صحّت آنها در صورت مفارقت كاشفه از عدم زوجيّت مى‌باشند.

و اگر قذف كرد يكى و اختيار كرد نصاب از غير را، حد قذف ثابت است، و با بيّنه ساقط مى‌شود نه با لعان، چون اجنبيه است.

  طلاق يا ظهار يا ايلاء يا قذف در حال كفر زوجات

و اگر طلاق داد يا ظهار يا ايلاء يا قذف كرد بعد از اسلام در حال كفر آنها به مثل وثنى بودن، پس اگر زنها تا انقضاى عده، كافر بودند، حكمى براى مذكورات نيست، به جهت وقوع بر غير زوجه و بر كافره، و فقط تعزير ثابت است، و با بيّنه ساقط مى‌شود.

  حكم مذكورات بعد از اختيار اسلام در عدّه

و اگر در عده، اسلام اختيار كردند، محتمل است طلاق صحيح باشد، به جهت كشف اسلام در عده از زوجيّت در حال اسلام زوج، در صورتى كه ازيد از نصاب نباشد، يا نصاب فما دون نصاب را طلاق داده بوده. و با آن طلاق متعقّب به اسلام در عده،