و اگر بالخصوص بعضى از آنها محرّم باشند ، عينا يا جمعا از غير ناحيه عدد، رعايت مقتضاى اسلام در باره محرّم ها مى‌نمايد.

  حكم ازدواج فاسد در نزد مسلمين بعد از اسلام آوردن زوج

و آنچه صحيح است نزد غير مسلمين و فاسد است نزد مسلمين از نكاح، پس بعد از اسلام زوج، اگر مفسد باقى است، محكوم به فساد است، و اگر نه محكوم به صحّت است؛ مثل آنكه قبل از اسلام، بيش از چهار زن داشته و بعد از اسلام، زايد وفات نمودند.

و احوط تجديد عقد است اگر قبل از اسلام، عقد در عده غير كرده بوده با اعتقاد جواز در دين خودشان، و بعد از عده مسلمان شد؛ و هم چنين متعه بدون مهر، با اعتقاد جواز در دين خودشان قبل از اسلام.

و شرط نيست اسلام آن چهار كه اختيار مى‌شوند، بنابر آنچه ذكر شد از جواز ازدواج با كتابيّه ابتدائا. و اگر وثنى باشند، منفسخ مى‌شود نكاح آنها در حال اسلام زوج اگر قبل از دخول باشد. و اگر بعد از دخول، اسلام زوج واقع شد، پس اگر قبل از انقضاى عده، زنها مسلمان شدند، باقى بر نكاح مى‌شوند به عدد مذكور، و گر نه نكاح معلوم الانفساخ است. و اگر چهار زن با زوج مسلمان شدند، و بقيّه كتابى بودند، اظهر بقاى تخيير است در ابقاى كتابيات، اگر چه اولى و احوط اختيار مسلمات است.

و چون اختيار، مبطل عقد زايد برغير مختاره است، پس با عدم دخول به غير مختاره، ثابت است مسمّى از مهر يا نصف آن، به تردّدى كه در غير طلاق گذشت؛ و با دخول، تمام مسمّى ثابت است براى زن.

و اگر عدد كتابيات بعد از اسلام زوج، از قدر محلَّل زايد نبود، باقى است نكاح آنها.

  جواز و عدم جواز اجبار زوجه كتابيّه بر غسل و غير آن

و براى مسلم نيست اجبار زوجه كتابيّه بر غسل از حيض و جنابت، بنابر عدم اشتراط