1
و اين حكم ثابت است براى كافر غير كتابى. و اگر هر دو مسلمان شدند با هم، باقى است نكاح، مثل صورت اسلام كتابى.
و اگر زوجين وثنى و مانند آن بودند، يكى از ايشان اسلام اختيار كرد قبل از دخول، نكاح منفسخ مىشود فى الحال، و استحقاق جميع مهر يا نصف آن، در اسلام زوجه محتمل است؛ و بعد از دخول، موقوف است بقاى نكاح، بر اسلام ديگرى قبل از انقضاى عده طلاق.
اگر زوجه ذمى منتقل شد به دين ديگر غير از اسلام، پس اگر در دين طرفين و در اسلام، ابقاى نكاح آنها با خصوصيت منتقل عنه واليه نمىشود (اگر چه براى آن باشد كه انتقال بعد از بعثت قبول نمىشود حتى در حكم مناكحه) فى الحال منفسخ مىشود؛ و اگر ابقا مىشود، مثل آن است كه انتقالى نبوده، اگر چه در ساير احكام، مثل عدم انتقال نباشد، مثل وجوب قتل.
اگر اسلام آورد ذمى يا وثنى و آنكه در حكم او است در حالىكه ازيد از مقدار جايز براى مسلم، كتابيات در عقد دائم او باشد، اقتصار مىكند و اختيارِ مقدار جايز مىنمايد، بدون تجديد (عقد) مختاره ـ به شرط جواز نكاح آن در اسلام بدون شرطى، يا با شرط حاصل به نحوى كه در ابتداى نكاح گذشت ـ مثل چهار آزاد، يا دو آزاد و دو كنيز، يا سه آزاد و يك كنيز در صورتى كه مسلمْ آزاد باشد؛ و اگر بنده باشد استدامه مىنمايد دو آزاد را يا يك آزاد و دو كنيز را يا چهار كنيز را، و مفارقت مىنمايد بقيه را بدون طلاق. و فرقى بين متاخّر از آنها و متقدّم در عقد ، و مدخول بها و غير او نيست.