1
پس اگر ارتداد قبل از دخول باشد، به مجرّد حصول ارتداد، نكاح منفسخ مىشود. و تعميم اين حكم به جميع اقسام و احوال، مقتضاى احتياط است.
و در صورت ارتداد زوج، احوط تمام مهر است بر زوج در صورتى كه تسميه صحيحه باشد؛ و اگر نباشد، به مهر المثل يا متعه منتقل مىشود. و در صورت ارتداد زوجه، سقوط مهر خالى از وجه نيست. و در صورت ارتداد هر دو در يك دفعه، احوط صلح است، در اقتضاءِ سقوط همه و اقتضاء احتياطى ثبوت همه، كه اجتماع مقتضيها شده است.
و اگر ارتداد بعد از دخول بود، مهر ساقط نمىشود؛ پس اگر ارتداد ملى بود، چه از زوج باشد يا از زوجه، موقوف است انفساخ، به انقضاى عده طلاق؛ [كه] اگر در عدهْ مرتد رجوع به اسلام بنمايد باقى است نكاح، و گر نه كشف انفساخ از حين ارتداد مىشود؛ و هم چنين اگر ارتداد زوجه فطرى باشد.
و اگر ارتداد زوجْ فطرى باشد، بينونت فى الحال به مجرّد ارتداد حاصل مىشود، و توبهاش قبول نمىشود، بلكه كشته مىشود و اموالش تقسيم مىشود بين ورثه او، و زوجهْ عده وفات مىگيرد.
زوج كتابيه اگر اسلام اختيار كرد، نكاح او باقى است، چه آنكه قبل از دخول باشد يا بعد از آن. و در الحاق زوج مجوسيه تامل است.و فرقى بين آنكه زوج كتابى باشد يا غير كتابى، در صورت اعتقاد طرفين (به مقتضاى دين آنها) صحّت نكاح را، نيست.
و اگر زوجه كتابى اسلام اختيار كرد قبل از دخول، نكاح منفسخ مىشود و تمام مهر را مستحق نيست، و احوط اداى نصف است يا مصالحه طرفين. و اسلام زوجه كافر غير كتابى هم همين حكم را دارد.
و اگر اسلام زوجه، بعد از دخول بود، پس اگر زوجْ مسلمان شد قبل از انقضاى عده طلاق، باقى است نكاح ايشان، وگرنه متبيّن مىشود انفساخ از حين اسلام زوجه،