1
تأمل است، احوط عدم اعتبار است. و هم چنين ثبوت حكم، در غير قذف به زناى صاحب آفت مذكوره، يعنى نفى ولد، خالى از تامل نيست. و حكم صاحب آفت، ثابت نيست براى زوج اگر صاحب عيب مذكور باشد و زوجه او را قذف به زنا نمايد.
سبب ششم از براى حرمت ابديه، كفر است.
جايز نيست تزويج غير كتابيّات. و اما يهود و نصارى از كتابيّات، پس جايز است نكاح آنها به نحو انقطاع، و وطى آنها به ملك يمين؛ و اما نكاح دائم آنها، پس اظهر جواز[1] نكاح است به نحو دوام با كراهت مختلفه به حسب مراتب، در صورت وجود مسلمه حرّة و قدرت بر او و وجود مسلمه امه و وطى او و نحو اينها، اگر چه احوط اقتصار بر تمتع است.
و وطى مجوسيّه به ملك يمين مانعى ندارد؛ و به عقد، احتمال لحوق به اهل كتابِ معلوم دارد، و احوط ترك عقد است مطلقا.
اگر يكى از زن و شوهر يا هر دو، يك دفعه و با هم بعد از اسلام مرتد شدند، احترامى براى صاحب ارتداد نيست و باقى نمىشود بر نكاح زن مسلمه و باقى نمىشود بر نكاحش مرد مسلمان، و باقى نمىشود بر نكاح همديگر، در صورتى كه كفر ايشان بعد از اسلام است، اگر چه به كفر اهل كتاب كافر بشوند، چه آنكه ارتداد فطرى باشد يا ملّى، كه در غير اين حكم، با همديگر فرق دارند.
[1]. نكاح دايم با كتابيّه جايز نيست.