طلاق دهنده، هر دو قسم نكاح يعنى دوام و متعه، تا آنكه به نكاح دائم شوهر ديگرى در آيد و مقاربت با او نمايد. و دو طلاق مقدمْ رجعى[اند]، و احكام رجعى را دارند، و طلاق سوّم بائن است. و فرقى بين اينكه شوهر آزاد باشد يا مملوك، نيست در اعتبار عدد خاصِّ طلاق در حرمت نكاح. چنانكه اگر زن كنيز باشد، اگر چه مرد آزاد باشد، به طلاق دوّم احتياج به محلّل پيدا مى‌كند، و طلاق دوّم كنيز به منزله سوّم آزاد است.

و كنيز به طلاق دوّم كه بين آن دو، نكاح شوهر ديگر فاصله نباشد، حرام مى‌شود تا آنكه به نكاح شوهر ديگرى در آيد، اگر چه شوهر اوّل عبد بوده باشد. و بر شوهر اوّل قبل از محلل، حرام است مقاربت با او،اگر چه به ملك يمين باشد. و فرقى نيست بين آنها [در اينكه] طلاقهاى موجب تحريم، للعدّه باشد يا نه.

اگر كامل شد نُه طلاق، كه همه واجد شروط طلاق بودند، و همه طلاقها غير از سومى و ششمى و نهمى كه بائن هستند، بعد از رجوع در عده و وطى بودند، و بعد از طلاق سوّم و ششم، شوهر ديگرى او را به عقد دائم خود در آورد و مقاربت نمود، و بعد شوهر اولى او را اختيار كرد به عقد دائم، بعد از طلاق نهم با اين ترتيب، حرام ابدى مى‌شود بر شوهر اوّل كه نُه طلاق داده است. و در قيام شش طلاق كنيز، به ترتيب نُه طلاق آزاد، مقام نُه طلاق در ايجاب حرمت ابديه، وجه قريب است.

و اظهر مغايرت سه طلاق كه ثالث آنها موجب تحريم است، با نُه طلاق كه تاسع آنها موجب حرمت ابديه است، مى‌باشد؛ پس رجوع در عده و وطى، در نُه طلاق معتبر است به نحو متقدّم، و در سه طلاقِ‌موجبِ احتياج به محلل، معتبر نيست.

5 . لعان

لعان با شروط آن سبب مى‌شود از براى حرمت ابديه زن لعان كننده بر شوهر. و اگر زن، خرساء يا صمّاء شد، قذف او موجب لعان نمى‌شود، به واسطه فقد شرط آن، و موجب حرمت ابديّه مى‌شود. و در خرس عارضى به مثل بريده شدن زبان، تأمل است، و حرمت احوط است. و در اعتبار ايجاب لعان در تقدير نبودن آفت مذكوره،