سامانه المباحث

جامع المسائل - جلد سوم

تا آنكه عده رجعيه منقضى شود. و اگر عده طلاق بائن باشد، جايز است عقد بر ديگرى قبل از انقضاى عده، اگر چه مكروه است بلكه خلاف احتياط است.

و هم چنين است حكم در خواهر زن، كه پس از انقضاى عده طلاق بائن يا متعه، مى‌تواند به عقد دائم در آورد بدون كراهت و مخالفت احتياط.

و اگر صاحب عده نباشد، مثل غير مدخول بها، اشكالى در نكاح خواهر يا خامسه نيست.

اگر يكى از چهار زن را طلاق داد به طلاق بائن يا بعد از انقضاى عده رجعى ، پس از آن، دو زن را عقد نمود به دوام، پس با سبق يكى از دو عقد، عقد سابق صحيح است فقط؛ و با معيّت آنها، اظهر موقوفيت به اختيار يكى از آنها است؛ و در صورت ترتيب ذكرى در متن عقد، احوط تجديد عقد است بر آن زنى كه او را اختيار كرده باشد.

و اگر آزادى ازدواج كرد در عقدى با يك آزاد، و در عقدى با دو آزاد، و در عقدى با سه آزاد، و مشتبه شد بر او سابق و لاحق، و تاريخ هيچ كدام معلوم نبود، و زن ادّعاى علم نكرد، محتمل محكوميّت به حكم عقد بر جميع در يك دفعه است، كه اختيار مى‌كند چهار از آنها را، و رها مى‌كند بقيّه را؛ و احوط تجديد عقد بر مختارها بعد از طلاق همه است. و احتياط در صورت ادّعاى يكى از متروكاتها سبق عقد خودش را، در تخلص از او است به طلاق او قبل از اختيار بقيّه به عقد بعد از طلاق بعد از اختيار.

اگر زن آزاد را سه مرتبه طلاق داد و در بين، ديگرى عقد نكرد آن را، حرام مى‌شود بر