تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد سوم
بازدید :
30
1
چهارم از اسباب تحريم، استيفاى عدد است.
بر آزاد حرام است به عقد دائم بيش از چهار زن در آورد؛ و از كنيزها، بيش از دو در ضمن چهار، حرام است بر آزاد، پس جمع بين سه آزاد و دو كنيز نمىنمايد؛ و هم چنين دو آزاد و سه كنيز؛ بلكه تغيير چهار آزاد نمىشود الاّ به مثل دو كنيز و دو آزاد، با رعايت شروط نكاح امه و شرط نكاح امه بر حرّه، بر حسب آنچه سابقا گذشت.
و بنده اگر چهار كنيز را به عقد دائم در آورد يا دو آزاد را يا يك آزاد و دو كنيز را، زايد بر آنها به دوام بر او حرام است. و احوط در مردى كه بعض او آزاد است اين است كه در حق كنيزها مثل آزاد است، از دو كنيز بيش به عقد دائم نياورد؛ و مثل بنده است در حق آزادها، پس با از دو آزاد بيش ازدواج ننمايد.
و زنى كه بعض او آزاد است، مثل آزاد است در حق بنده، پس بيش از دو را بنده نمىگيرد؛ و مثل كنيز است در حق آزاد، پس بيش از دو را آزاد نمىگيرد به عقد دائم، چنانچه مقتضاى تغليب جانب حرمت است. و در تبعيض لاحق به تزويج، عمل به احتياط شود.
و در عقد انقطاعى و ملك يمين، انحصارى در عدد در حق آزاد و بنده نيست اگر چه با انضمام به عدد معيّن در معقوده به دوام باشد، اگر چه در ملك يمين، نسبت به بنده، محتاج به اذن مولى باشد. و تحليل هم در حكم ملك يمين است، چه آنكه محلّل له آزاد باشد يا بنده.
