تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد سوم
بازدید :
11
1
و بايد موكِّل عالم به حرمت باشد از موضوع و حكم؛ و كافى نيست علم وكيل، چه وكالت در مطلق نكاح باشد، يا نكاح خاص كه در واقع بر معتدّة بوده و وكيل مىدانسته نه موكّل، پس به مجرد عقد، حرام ابدى نمىشود.
و هم چنين علم ولى طفل و مجنون، موجب حرمت ابديه به نفس عقد نمىشود، و علم خود آنها بى اثر است. و چون دخول با جهل در حال عقد، در تقديرى كه علم در حال عقد مؤثر باشد، معتبر است، پس در صورت دخول آنها هم، حرمت ابديه محقّق نمىشود.
اگر فضولى عقد كرد از يكى از زوجين در عده، پس از آن دخول در عده واقع شد با جهل، اظهر حرمت ابديه است با وقوع اجازه در عده؛ و اگر بعد از آن واقع شد، خالى از تأمل نيست. و در حرمت ابديه با علم در حين اجازه و عقد بدون دخول، تأمل است؛ و بر تقدير حرمت، فرقى بين اجازه در عده و بعد از عده، بنابر كشف نيست؛ و منشأ تأمل، نظر در تحقق عقد با علم است به سبب اجازه كاشفه.
و هم چنين ازدواج با زانيه براى غير زانى جايز است؛ و هم چنين است حكم مشهوره به زنا نسبت به زانى و غير، در جواز و شدت كراهت، و احتياط مذكور قبل از توبه و رفع آن بعد از توبه.
