زيرا مقتضاى اذن، رهن مجموع به مقدار مأذون است؛ پس رهن به اكثر كه مستلزم رهن بعض به مقدار مأذون است، تعدّى از اذن است و مخالف با اذن است و اذن نسبت به چنين رهنى، كالعدم است در غير مورد ثبوت اولويّت؛ بلى با اجازه، صحيح خواهد بود بعد از اطلاع به كيفيّت رهن، نه با اذن سابق.

  حكم تلف بعد از اذن مالك

و بعد از رهن با اذن مالك، پس در ضمان راهن قبل از رهن اگر تلف شد در يد او بدون تعدّى و تفريط، خلاف است؛ و اقرب عدم ضمان است، مثل ساير عاريه حقيقيّه غير مضمونه. و به همين جهت مرتهنْ ضامن نيست به ضمان يد بدون تفريط، و در آن خلافى نقل نشده است.

و در موارد ضمان به يد غير غاصبه، اقرب ضمان قيمى به قيمت يوم التلف است، و كيفيّت ضمان غاصب، در كتاب غصب مذكور است.

و در جهت مذكوره فرقى بين تلف بعض و كلّ نيست، پس تفاوت قيمت به نقصان عين در يد ضمان ملحوظ و به اعلى تضمين مى‌شود.

  جنايت عبد مرهونِ با اذن مالك

و اگر عبدِ مرهونِ با اذن مالك، جنايتى كرد و بيع شد در جنايت، موضوع رهن منتفى مى‌شود و چنانچه ذكر شد راهن، ضامن براى مالك نيست مثل تلف سماوى، با استرقاق در محل فرض. و در صورت عدم ملزم به تخصيص مجنىٌ‌عليه به بيع به مشترى خاص، مالك مى‌تواند به تأديه مقدار ثمن، ابقاى در ملك نمايد و با اين اختيار، زوال رهن مستصحب العدم است.

  حكم رجوع مالك در صورت بيع مرهون

و اگر بيع مرهون به سبب رهن بود در صورت وصول نوبت به آن، رجوع مى‌نمايد مالك به مستعير راهن به قيمت مرهون. و اگر بيع با نقص از قيمت بود و جايز بود و