عقد بر زن با وفات واقعى و جهل ظاهرى به آن

و اگر عقد كرد بعد از وفات واقعى زوج، بر زوجه، با جهل زوجه يا جهل عاقد و معقوده به وفات، قبل از زمان اعتداد، پس عقدْ باطل و اقدام به آن حرام است، لكن چون معتدّه يا ذات بعل نيست، حرمت ابديه مشكل است، بلكه ترجيح با عدم آن است.

  عقد در مدّت مسترابه در صورت انتقال به اعتداد به اقراء

و هم چنين عقد در مدت مسترابه، كه در اثنا به واسطه رؤيت دم، منتقل به اعتداد به اقراء بشود، كه ملحق به عقد در عدّه نيست و هم چنين ذات بعل نيست.

و وطى به ملك يمين، نكاح در عده، يا دخول نيست؛ و هم چنين تحليل، اگر راجع به عقد نباشد و اباحه محضه باشد.

  حكم الحاق ولد در فرض عقد در عدّه و حمل

2. اگر در عدّه، ازدواج و دخول كرد با جهل، پس حامل شد، ولد ملحق به او مى‌شود در صورتى كه از زمان وطى دومى تا ولادت، از شش ماه كمتر نباشد، و از وطى اولى تا ولادت، از بالاترين مدت حمل بيش باشد. و اگر از بالاترين مدت حمل، از وطى هر دو، بيش باشد، ملحق به هيچ كدام نمى‌شود؛ و در صورت اشتراك و امكان لحوق بهر كدام، تعين الحاق به دومى محل تأمل است؛ و چون عقد دومى باطل بوده، تفريق بين طرفين آن مى‌شود، و مهر المثل يا مسمّى براى زن كه جاهل بوده، ثابت است.

و پس از اتمام عدّه اولى، كه ايام وطى دومى داخل آن است، استيناف مى‌نمايد عده را براى دومى كه به شبهه وطى نموده است بنابر احوط و مشهور، و مهر المسمّى اوّلى ثابت است؛ و مهر دومى در صورت جهل زن به حكم يا موضوع عده، كه محتمل است مهر المثل يا مسمّى باشد، ثابت است، نه در صورت علم او، و با دخول نه بدون آن.