در مسايلى از تحريم عينى نكاح

  حرمت نكاح در عدّه

1. 1. جايز نيست نكاح در عده، در اقسام نكاح و عدّه. و اگر ازدواج در عده كرد زنى را با علم به عدّه و حرمت، حرمت ابديّه به مجرّد عقد ثابت مى‌شود؛ و هم چنين با جهل به يكى از اين دو، با دخول به معقوده در يكى از دو فرج. و اگر با جهل بود و دخول به معقوده نكرده باشد، آن عقد باطل است و مى‌تواند بعد از عدّه، استيناف عقد نمايد. و اگر عقد جاهل، در عدّه، و دخول بعد از عدّه با جهل بود، اظهر عدم حرمت ابديه است و مى‌تواند استيناف عقد نمايد.

  الحاق زن داراى شوهر به معتدّه

و الحاق صاحب شوهر به معتدّه، در موارد ثبوت حرمت ابديه، قوى است، يعنى در صورت علم به موضوع و حكم، حرمت ابديه ثابت، و هم چنين در صورت جهل با دخول. و در صورت عدم دخول جاهل، اظهر عدم حرمت ابديه است، بلكه تجديد عقد بعد از طلاق شوهر و عدّه آن مانعى ندارد.

و هم چنين است در صورت جهل در حال عقد، با دخول بعد از طلاق شوهر و عدّه او، كه حرمت ابديه ثابت نيست، اگر چه عقد دوّم صحيح نبوده؛ و مثل آن است عقد در عدّه معتدّه با جهل، و دخول بعد از انقضاى عدّه، در عدم ثبوت حرمت ابديه؛ و هم چنين عقد جاهل، بر صاحب شوهر، با دخول در عدّه بائن او ؛ يا آنكه عقد جاهل، در عدّه معتدّه بوده، و دخول بعد از آنكه صاحب شوهر شده بوده است، از روى جهل.

و دور نيست حرمت ابديه در صورت عقد جاهل بر صاحب شوهر، با دخول در عدّه رجعيه آن شوهر.

و مدّت استبراى كنيز كه خريدارى شده، ملحق به عدّه در حكم اين مقام نيست بنابر اظهر. به خلاف صورت اعتداد كنيز براى طلاق يا وفات، كه مشمول حكم مقام است.