ثبوت ساير احكام زوجيّت با حرمت وطى

توارث و ساير احكام زوجيّت با حرمت وطى، ثابت است مادام [كه] طلاق نداده است، بلكه مطلقا در بعض آنها [و]، اظهر جواز ساير استمتاعها است غير از وطى در قبل و دبر. و در مثل حق قَسم، ملحق به رتقا و مثل آن است بنابر احتياط مقدم.

و اگر با علم به تحريم، وطى نمود، عاصى است و تعزير مى‌شود، نه آنكه بر او حد جارى مى‌شود، مثل حايض؛ و ولد به اين دخول ملحق مى‌شود به هر دو، لكن هيچ كدام با احصان نمى‌شوند، چون تمكّن شرعى از وطى نيست، پس با زناى يكى، جلد است نه رجم.

و در طلاق محرّمة الوطى، شرط زايدى نيست، و ثبوت ديهْ شرط طلاق نيست ، و بر هر تقديرْ ديه ثابت است. و بر تقدير طلاق، رجوع در رجعى، و نكاح مستانف در غير رجعى، يا بعد از انقضاى عده، جايز است، و داخل با آنها در زوجيّت مى‌شود مثل ما قبل طلاق.

و وقوع لعان و ظهار يا ايلاء با اين زوجيّت، در محل اين امور، مذكور مى‌شود ان شاء اللّه‌.

  نفقه صغيره بعد از افضا

و نفقه صغيره بعد از افضا، با زوج است، مادام [كه] صغيره و زوج زنده هستند. و در جريان حكم، در كبيره بعد از افضاى زوج، تامل است، و مشهور عدم جريان است، و احوط وجوب انفاق است بعد از طلاق و تزويج به غير.

و در افضاى به غير وطى يا وطى غير زوجه، حكم به وجوب انفاق، مطلق نيست. و احوط ثبوت حكم انفاق است در وطى صغيره با ظن كبيره بودن و افضا كردن. [و] اظهر اتحاد نفقه در اين مقام، با نفقه زوجه افضا نشده است.