1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. جامع المسائل جلد سوم ص 565

جامع المسائل - جلد سوم

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1392
  • موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی
  • تعداد صفحات:
  • کتاب ها / جامع المسائل - جلد سوم
  • بازدید : 25

1

اگر ادخال كرد آزاد را بر كنيز معقوده، صحيح است عقد حره، و در صورت جهل او به سبق عقد كنيز، اختيار فسخ عقد بر خودش را دارد در زمان علم.

اگر جمع كرد در عقد واحد، بين آزاد و كنيز، صحيح است عقد آزاد، و موقوف است عقد كنيز به اجازه، در صورت عدم اذن سابق و مقارن.

اظهر لحوق مبعّضه است به امه، پس موقوف است در صورت دخول بر حره، و موجب خيار است در صورت دخول حره بر آن با جهل. و اما دخول او بر امه، پس اقرب، رعايت تماثل و اشرف بودن يكى از آنها و معامله آزاد با اشرف، و كنيز با ديگرى[است]. واللّه‌ العالم.

احكام نكاح صغيره

  سن زوجه براى دخول و مسأله افضا

حرام است وطى زوجه، قبل از بلوغ به نه سال، چه دائميّه باشد چه منقطعه، چه آزاد باشد يا كنيز. و الحاق مملوكه به مزوجه، احوط است؛ و هم چنين الحاق وطى در دبر. و صورت شك در سن، محكوم به عدم بلوغ است.

و در صورت دخول به زوجه، چه دائميه باشد و چه منقطعه بنابر اظهر، قبل از بلوغ به نه سال، و منتهى شدن دخول به افضا، فرموده‌اند: «حرام است وطى او ابدا»، يعنى بعد از بلوغ، اگر چه بعد از اندمال جراحت باشد، و اينكه «بدون طلاق از حباله زوجيّت او خارج نمى‌شود»، يعنى عقدْ منفسخ نمى‌شود، و هم چنين غير طلاق از اسباب بينونت.

  تعريف و حكم افضا

و «افضا»، عبارت است از رفع حاجز بين مسلك بول و حيض، بنابر مشهور واظهر. و حرمت ابديّه كه فرموده‌اند، احوط است. و اگر افضا نشد، يا آنكه افضاى به سبب دخول به كبيره شد، اين احكام مذكوره مرتّب نمى‌شود.