1
اگر ادخال كرد آزاد را بر كنيز معقوده، صحيح است عقد حره، و در صورت جهل او به سبق عقد كنيز، اختيار فسخ عقد بر خودش را دارد در زمان علم.
اگر جمع كرد در عقد واحد، بين آزاد و كنيز، صحيح است عقد آزاد، و موقوف است عقد كنيز به اجازه، در صورت عدم اذن سابق و مقارن.
اظهر لحوق مبعّضه است به امه، پس موقوف است در صورت دخول بر حره، و موجب خيار است در صورت دخول حره بر آن با جهل. و اما دخول او بر امه، پس اقرب، رعايت تماثل و اشرف بودن يكى از آنها و معامله آزاد با اشرف، و كنيز با ديگرى[است]. واللّه العالم.
حرام است وطى زوجه، قبل از بلوغ به نه سال، چه دائميّه باشد چه منقطعه، چه آزاد باشد يا كنيز. و الحاق مملوكه به مزوجه، احوط است؛ و هم چنين الحاق وطى در دبر. و صورت شك در سن، محكوم به عدم بلوغ است.
و در صورت دخول به زوجه، چه دائميه باشد و چه منقطعه بنابر اظهر، قبل از بلوغ به نه سال، و منتهى شدن دخول به افضا، فرمودهاند: «حرام است وطى او ابدا»، يعنى بعد از بلوغ، اگر چه بعد از اندمال جراحت باشد، و اينكه «بدون طلاق از حباله زوجيّت او خارج نمىشود»، يعنى عقدْ منفسخ نمىشود، و هم چنين غير طلاق از اسباب بينونت.
و «افضا»، عبارت است از رفع حاجز بين مسلك بول و حيض، بنابر مشهور واظهر. و حرمت ابديّه كه فرمودهاند، احوط است. و اگر افضا نشد، يا آنكه افضاى به سبب دخول به كبيره شد، اين احكام مذكوره مرتّب نمىشود.