1
و اگر مهر حره، به سبب زيادتى، مجحف به حال شخص باشد، اظهر جواز است اگر چه قايل به تحريم بشويم. و در اعتبار قدرت بر مهر، زائدا بر مستثنيات دين، و اعتبار عدم فقر، تامل است، و احوط كفايت قدرت عقليّه با عدم اجحاف است. و مالى كه غايب است و بالفعل واصل نيست، و ممكن نيست استدانه تا زمان وصول، و خوف عنت است، سبب طول نمىشود؛ و جايز است نكاح امه، بنابر منع، بنابر اظهر.
و اگر ممكن شد مال را به كمتر از ثمن المثل بفروشد، بدون اجحاف، و با عقلايى بودن معامله، اظهر و احوط تمكّن است از مهر حره. و اگر راضى شد حره به تأجيل مهر تا زمان ترقب قدرت، اظهر تمكّن است؛ و تا زمان عدم ترقب، خالى از تامل و احتياط نيست. و ملحوظ در تمكّن، مجموع مهر است، اگر چه بعضى مُطالَب حاضر، و بعضى غير مطالَب و غايب باشد.
و احوط حصول تمكّن است از مهر، با تمكّن از التزام به دين، نسبت به زوجه حره يا غير او، با قرض كردن در صورت ترقّب وفاى در زمان آن.
و بنابر حرمت با عدم شرطين، پس جايز نيست بيش از يك كنيز را نكاح نمايد در صورت وجود دو شرط؛ و به همان يكى، زوال خشيت عنت مىشود؛ و در صورت فرض عدم زوال، نكاح دومى هم جايز است. و بنابر جواز، ابتدائا دو كنيز را مىتواند ازدواج نمايد، و سوّمى را نمىتواند ازدواج نمايد، بنابر آنچه خواهد مذكور شد، ان شاء اللّه.