جواز عقد حرّ بر كنيز غير

3. اظهر جواز عقد آزاد بر كنيز غير، با اذن مالك او است، باكراهت در صورت استطاعت مهر آزاد و نفقه او، و عدم خشيت عَنَت ـ به معنى خوف وقوع در زنا يا مطلق مشقت شديده باشد ـ و بدون كراهت است، در صورت نبودن يكى از آنچه ذكر شد. و احوط در تقدير اوّل، ترك ازدواج است؛ و اظهر عدم فرق بين دوام و انقطاع است.

و اعتبار قدرت بر نفقه، بنابر حرمت بدون دو شرط، بلكه با كراهت هم، جارى است، اگر چه احوط است، لكن اظهر عدم اعتبار زايد بر تمكّن از مهر حرّه است.

و اظهر، بر تقدير حرمت بدون دو شرط، كه قدرت بر مهر و خوف عنت باشد، فساد عقد است.

و اگر دو شرط موجود بود در حال عقد بر امه، پس انتفاى آنها بعد از عقد، بى‌اثر است؛ بلكه با طلاق رجعى مى‌تواند رجوع نمايد در عدّه، اگر چه دو شرطْ مفقود شود. و غير قادر بر مهر حره، اگر ممكن شد براى او ازاله عنت، به وطى مملوكه، جايز نيست براى او ازدواج امه بنابر تحريم.

قدرت بر نكاح حره، بنابر تحريم، مانع از نكاح امه است؛ پس اگر مقدورْ ازدواج با حرّه باشد كه ممتنع يا ممنوع باشد وطى او، و ممكن نباشد دفع عنت با ساير استمتاعات، جايز است عقد امه. و هم چنين در صورت بودن زوجه غير كافيه به نحو مذكور، كه جايز است عقد بر امه با اذن زوجه حرّه. و در لحوق تحليل به ازدواج يا ملك يمين، تامل است در فرض تحريم.

و احوط، بنابر تحريم، عدم كفايت تمكّن از نكاح كتابيه، در رفع تحريم به سبب رفع خشيت عنت است.

و اگر نكاح كرد كتابيه را، جايز نيست بنابر احوط نكاح امه مؤمنه، بنابر تحريم، به واسطه زوال خشيت عنت، چنانچه گذشت.