1
و اگر به عقد واحد دو خواهر را ازدواج كرد، اظهر صحّت عقد بر يكى است با انفراد از ديگرى بر حسب تعيين با اختيار لاحق، و احوط اختيار بعد از عقد جديد است بر مقصوده به اختيار.
و اگر ازدواج كرد با يك خواهر، مانعى از خريدن خواهر ديگر نيست، لكن وطى دومى جايز نيست؛ و اگر وطى محرّم را انجام داد، اوّلى كه منكوحه او است، حرام نمىشود بر او.
اگر دو خواهر در ملك او باشند، پس وطى كرد يكى را، حرام است وطى ديگرى، تا آنكه اولى خارج شود از ملك او، اگر چه لازم نباشد مخرج از ملك بنابر اظهر، و اعتبار لزوم احوط است؛ و در هبه، اقباض لازم است. و اظهر توقف حليت دومى بر خروج اولى از ملك است، پس تزويج و رهن، كافى نيست.
و اگر بعد از وطى يك خواهر، ديگرى را هم وطى كرد، پس مقتضاى قاعده، موافق با منسوب به اكثر متاخرين، قصر حرمت بر دومى است تا خروج اولى از ملك؛ لكن [به ]مقتضاى روايات معتبره موافقه با عمل جماعتى ـ از قبيل «شيخ» ـ قدسّ سرّه ـ و اتباعش ـ وطى اولى هم حرام مىشود تا خروج دومى از ملك. و احوط در خروج، رعايت عدم نيّت عود به اولى در اخراج است در صورت وطى با علم به حرمت دومى موضوعاو حكما، به خلاف صورت جهل، كه نيّت مذكورهْ ضرر ندارد، اگر چه مستند تفصيل، مطلق و مقتضى احتياط است مطلقا حتّى در صورت جهل. و اين قولِ محكى از «نهايه» كه تحريم اوّلى است، احوط است.